سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاضِر
٣٦٧
الرطب إذا جف؟»، فقيل: نعم، قال: «فلا إذن» (۱).
ومثاله في الخصوص لو قال له شخص توضأت بماء البحر، فقال له: يجزئك، فهذا لا يدل على التعميم في حق الغير إذ اللفظ لا عموم ،له والحكم إن ثبت في حق غير السائل فبالعلة المتعدية لا بالنص، وكذا قوله لأبي بردة: يجزئك وزيادة ولا يجزئ أحد بعدك» (٢) فدل على امتناع القياس وعدم الإلحاق، وإن كان الثاني: وهو المستقل مساويًا للسؤال تبعه أيضًا في عمومه وخصوصه كغير المستقل، مثاله في العموم لو سئل عن المتوضئ بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه، كذا قالوا وفيه نظر، إذ الجواب هنا أعم من السؤال والمثال الصحيح أن تسأل عن التطهير بماء البحر ليعم النجس ونوعي الحدث فيساويه الجواب إذن، ومثاله في الخصوص سؤال الأعرابي عن وطنه في نهار رمضان فقال: «أعتق رقبة (۳)، وإن كان الجواب أخص من السؤال، كما لو سئل عن قتل النساء الكوافر فقال: «اقتلوا المرتدات»، وكما لو سأله شخص عن التوضؤ بماء البحر فقال: «يجوز ذلك»، فالعبرة أيضا بخصوص اللفظ لا بعموم السؤال، إذ اللفظ لا عموم له كالمساوي كما تقدم، بل الحكم بالخصوص هنا أولى منه عند المساواة؛ لأنه لما عدل هنا عن مطابقة السؤال بما هو أخص، دل على قصد المخالفة، وإلا كان تخصيص المرتدات بالذكر تأخير البيان حكم غيرهن من الكوافر عن وقت الحاجة في الأول، وكانت زيادة لك نقصاً في المعنى وإخلالاً بالمقصود ومنصبه صلوات الله وسلامه عليه ينزهه عن ذلك، وإن كان الجواب أعم من السؤال في حكم المسئول عنه وغيره، فالاعتبار بعمومه اتفاقا، وذلك كقوله حين سئل عن التوضؤ بماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولا خلاف في حل ميتته؛ لأنه عام مبتدأ به لا في معرض الجواب، إذ هو غير مسئول عنه وكذا يعتبر عمومه أيضًا في الحكم المسئول عنه فقط عند الأكثرين، مثاله قوله
(۱) سبق تخريجه
(۲) سبق تخريجه.
.
(۳) سبق تخريجه
ص ٣٦٧