٣٦٦
سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاظِرِ
عليه [إذ] الغالب أن [الشارع] إنَّما يبين الأحكام الشرعية [لا اللغات] ثم لو كان الاثنان جماعة لغة، لما احتاج أن يبينه لأنهم في اللغة مثله. وأيضًا فمحل النزاع إنّما هو في صيغ الجموع، لا في مادة الجيم والميم والعين) [و] قول [الآخر: ] إن معنى الجمع حاصل، إمَّا قياس في اللغة أو طرد للاشتقاق في إطلاق الجمع حيث وجد الضم [وهما ممنوعان] أما القياس فلما سبق من منع جريانه في اللغة، ولو سلم جوازه هناك لم يصح مبني على أن العلة في تسمية الجمع المتفق عليه هي الضم المطلق، ولا نسلمه بل هي ضم خاص وهو ضم شيء إلى أكثر منه، وأما الاشتقاق فإنه يلاحظ فيه خصوصية المحل، وإلا لصح أن يُسمى الجمل ضيغماً لوجود الضغم ونحوه وهو ممتنع.
هنا؛ لأنه
المسألة [الثانية: الاعتبار فيما ورد من خطاب الشرع [ على سبب خاص بعمومه (۱)] أي بعموم لفظ الشارع، هذا من حيث الجملة، أما من حيث التفصيل فنقول: لا يخلو إما أن يكون السبب سؤالاً أو غيره، إن كان سؤالاً فهو إما غير مستقل بنفسه دون السؤال كقوله : «نعم» في جواب: أيصافح بعضنا بعضًا (۲)، و «لا» في جواب: الرجل منا يلقى أخاه ينحني له (۳)، أو مستقلاً بحيث لو قطع النظر عن السؤال كان كافيا في فهم المقصود، كما لو سئل عن ماء البحر فقال: البحر هو الطهور ماؤه (4) ، فإن كان الأول فهو تابع للسؤال في عمومه وخصوصه، مثاله(ه) في العموم قوله، وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص
(۱) انظر تفصيل ذلك في المستصفى (٦۰/۲) الإحكام للآمدي (۲۹۱/۲) المسودة (٣٠٦/١) العدة (۳۷۱/۱) أصول الفقه لابن مفلح (۷۹۸/۲) شرح الكوكب المنير (١٧٧/٣). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٦/٥) حديث رقم ٢٥٧١٨ باب في المصافحة عند السلام ومن رخص فيها. (۳) أخرجه الترمذي (٧٥/٥ حدیث رقم ۲۷۲۸ باب ما جاء في المصافحة، وأحمد (۱۹۸/۳) حديث رقم ١٣٠٦٧ مسند أبي سعيد الخدري. (٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲۳۷/۱) حديث رقم ٤٩١ كتاب الطهارة، وأبو داود (۲۱/۱) حديث رقم ۸۳ باب الوضوء بماء البحر، والترمذي (۱۰۰/۱) حديث رقم ٦٩ باب ما جاء في ماء البحر أنه
طهور .
(٥) في الأصل (ماله) وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه.
ص ٣٦٦