ويناقش دليله بما تقدم في دليل الكرخي
المذهب الرابع ودليله
وذهب بعض الحنابلة والمتكلمون والفقهاء إلى المنع مطلقاً سواء خص العام المتواتر بقطعي أو بظني أو لم يخص بدليل متصل، أو منفصل، أو لم يخص واستدلوا على ذلك بعدة أدلة أهمها ما يلي :
- أجمع الصحابة على عدم التخصيص بدليل أن عمر بن الخطاب رد ما روته فاطمة بنت القيس، عن النبي : أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة (۲) المخصص لعموم قوله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقال كيف نترك كتاب ربنا وسنة. نبينا لقول امرأة لا ندري احفظت أم نسيت؟ ولم ينكر ذلك عليه أحد فكان إجماعاً (۳) ويمكن أن يجاب عنه أولاً ـ بعدم التسليم بانعقاد الإجماع عليه لعدم النقل، وثانياً ـ على فرض التسليم بسكوت الصحابة عليه، ليس فيه ما يفيد إثبات الدعوى؛ لأن الكلام في رضي الله مخالفة خاص في خبر الآحاد الصحيح المتحقق فيه الشرائط، وهنا رد سيدنا عمر عنه لها، لأنها كانت متهمة بعدم الصدق بناء على صحة الرواية من عمر لا ندري أصدقت أم كذبت؟» وبعدم كونها حافظة تماماً للحديث بدليل قوله : «أحفظت أم نسيت؟» بـل يدل على خلاف دعواهم إذ ظاهره عدم الرد لو لم تكن متهمة (٤) .
قال الإمام الرازي : بل هو بأن يكون حجة لنا أولى، لأن عمر الله (رضي عنه) بين روايتها إنما صارت مردودة بكون الراوي غير مأمون من الكذب والنسيان (٥). ٢ ـ ما روي عن النبي أنه قال: «إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه (٦) ، والخبر الخاص المدعي تخصيصه لعـام الكتاب مخالف له فهو مردود فلا يجوز التخصيص به ويناقش أولاً ـ بأن الحديث إنما يخالف
(۱) راجع المصدر السابق، وسباحث التخصيص ص ۳۰۵ و ٣٠٩ و ٣١٥ - ٣١٦ والعقد المنظوم
لوحة ٢٣٦ (۲) روى الحديث الجماعة إلا البخاري بلا قصة عمر، ومع القصة رواه النسائي، وأحمد. راجع: (التلخيص الحبير، ٣٣٣/٢ ، ومنتقى الأخبار ٢ / ٦٤٨ - ٦٥٤ ، ومع نيل الأوطار ٣٣٨/٦ - ٣٤٢، وهامش المحصول ق ۸۲۲/۳/۱. (۲) راجع أصول الجصاص ۲۲/۱ ، ومباحث التخصيص ص ٣٠٧ - ٣٠٨، والعقد المنظوم ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ١ / ٣٥٠ - ٣٥١ . (٤) مباحث التخصيص ص ۳۰۷ - ۳۰۸ و ۳۱۲ والمصدر الثاني، وشرح المختصر ٢ / ١٥٠ . (٥) المحصول ق آج ٨٢٥/٣.
(1) راجع مباحث التخصيص ص ۳۰۸ ، والعقد المنظوم ص
۲۳۷
ص
،۲۳۷
٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧