ومثلها
عموم
الكتاب كما تقدم - إلى الوقف وعدم الحكم على واحد منهما، واستدل في ذلك بأن كلا منهما دليل ثبتت حجيته قطعاً، وهما متساويان لأن العام المتواتر كتاباً كـان أو سنة قطعي المتن وظني الدلالة وخبر الواحد ظني المتن وقطعي الدلالة، وعند تعارض المتساويين وجب التوقف. ويجاب - بعدم التسليم بالمساواة وعدم المرجح ، لأن الأصل في الأدلة الاعمال وما دام يمكن الاعمال لا يصار إلى الإهمال فيقدم الخاص فيما يتناوله على العام والعام فيما عداه جمعاً بينهما (١) .
المذهب الثانى ودليلهم
ذهب الكرخي من الحنفية إلى جواز التخصيص أن خص قبل خبر الواحد بدليـل منفصل، وإلا لا يجوز سواء لم يخص أو خص بدليل متصل كالاستثناء والغاية ووجهة نظره، أن العام الغير المخصوص القطعي المتن لا يقوى أمامه خبر الواحد الظني، وكذلك إن خص الغير بدليل متصل لأن المخصص المتصل مع صيغة العموم يكون كلاماً واحداً فيكون حقيقة فيما بقي، فيبقى قوياً، فلا يخصصه الآحاد، وإن خص بدليل منفصل قطعي آخر يكون مجازا فيما بقي فيضعف دلالته فيخص به . ويناقش هذا بأن العام ظني الدلالة خص أو لا، ومخصصه متصل أو منفصل(۲).
،
المذهب الثالث، ودليله
وذهب عيسى بن أبان إلى جواز التخصيص أن خص قبله بدليل مقطوع به، وإلا بأن لم يخص أو خص بظني ، فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد وحكي عن الإمام أبي حنيفة وذلك لأن العام قطعي المتن والدلالة عند عدم تخصيصه بمقطوع فلا يقوي خبر الواحد لتخصيصه، أما إذا خص بدليل مقطوع فتضعف دلالته فيقوى عليه خبر الواحد لتخصيصه، فمدار مذهبهما - كما قاله ابن السبكي - على القوة والضعف، غير أن مدرك الكرخي في القوة الحقيقية والمجاز، ومدرك عيسى بن أبان القطع بالمجاز، وعدم القطع (۳ ) .
- ٣٠٥
- ٣١٠ و ٣١٦ .
(۱) مسلم الثبوت وفواتح الرحموت ٣٥١/١ - ٣٥٢ ومباحث التخصيص ص (۲) راجع العقد المنظوم لوحة ٢٣٦ ، ومباحث التخصيص ص ٣٠٥، و ٣٠٩ و ٣١٦، والمصدر السابق الأول وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت ٣٤٩ - ٣٥٠ ، والقوانين المحكمة ٣٠٨/١ و ٣١٣، وشرح المحلي ۲۸/۲ - ۲۹ ، وغاية الوصول ص ۷۹ وشرحي الابهاج والاسنوي ۲/ ۱۰۸ - ۱۰۹ . (۳) المسودة لآل تيمية ص ۱۱۹ ونقل ابن السبكي في الابهاج أن مذهبه كالجمهور، راجع: الابهاج ٢ / ١٠٨ ، والاسنوي ١٠٩/٢ .
،
٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦