فهرس القواعد الفقهية
٦٥٧
القاعدة
تَعْلِيلُ الْحُكْمِ مَتَى أَمْكَنَ أَوْلَى مِنْ قَهْرِ التَّعَبْدِ، وَمَرَارَةِ التَّحَكُم: اعْتِبَارُ الْحِكْمَةِ إِذَا لَمْ تَصْلُحِ الْعِلَّةُ ضَابِطًا: ٤٠٤/٤
ضابط الحكمة يُعرف بتوقيف أو اعتبار الشارع له: ٤٧/١
التعلق بالحكمة من غير أصل يشهد لها، فلا يترك لها الدليل: ٤٦/١٢
الْمُناسِبُ الْمُؤثِّرُ لَا يُلْحَقُ غَيْرُهُ بِهِ: ٣٨٦/٤
المناسب الملغى لا يمكن إثباته بالتحكم: ۱۰۹/۱
الْقِيَاسُ الطَّرْدِيُّ لَا مَعْنَى تَحْتَهُ: ٢٦/٩
لَا نَسْخَ بِالْقِيَاسِ: ٢٨٦/٩
الاسْتِحْسَانُ الْجَرَّدُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي الشَّرْعِ: ٢٦/٩
المَصَالِحُ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعًا: ٤٣٧/٦
مَا أَضَافَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - إِلَى نَفْسِهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ ، فَجِهَتُهُ جِهَةُ الْمَصْلَحَةِ:
٢٩٠/٩
مَا كَانَ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ قَامَتِ الْأَئِمَّةُ فِيهِ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ١٦٧/٨
اخْتِيَارُ الْإِمَامِ اخْتِيَارُ مَصْلَحَةٍ لَا اخْتِيَارُ تَشَهُ: ٥٧٩/٢
مَا لَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِتَقْدِيرِهِ، فَالْمَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ: ٢٤٨/٥
مَا يُفْضِي إِلَى الضَّرَرِ فِي ثَانِي الْحَالِ يَجِبُ الْمَنْعُ مِنْهُ فِي ابْتِدَائِهِ: ۳۲/۷
الاسْتِصْحَابُ حُجَّةً: ٣٢٢/١٤
رقم الصفحة
۲۲۰
۲۲۲
۲۲۵
٢٢٦
۲۲۷
۲۳۰
٢٣٥
۲۳۸
٢٤٩
٢٥٢
٢٥٣
٢٥٤
٢٦١
٢٦٤
۲۷۱
ص ٦٥٧