القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٦٥٧

فهرس القواعد الفقهية ٦٥٧ القاعدة تَعْلِيلُ الْحُكْمِ مَتَى أَمْكَنَ أَوْلَى مِنْ قَهْرِ التَّعَبْدِ، وَمَرَارَةِ التَّحَكُم: اعْتِبَارُ الْحِكْمَةِ إِذَا لَمْ تَصْلُحِ الْعِلَّةُ ضَابِطًا: ٤٠٤/٤ ضابط الحكمة يُعرف بتوقيف أو اعتبار الشارع له: ٤٧/١ التعلق بالحكمة من غير أصل يشهد لها، فلا يترك لها الدليل: ٤٦/١٢ الْمُناسِبُ الْمُؤثِّرُ لَا يُلْحَقُ غَيْرُهُ بِهِ: ٣٨٦/٤ المناسب الملغى لا يمكن إثباته بالتحكم: ۱۰۹/۱ الْقِيَاسُ الطَّرْدِيُّ لَا مَعْنَى تَحْتَهُ: ٢٦/٩ لَا نَسْخَ بِالْقِيَاسِ: ٢٨٦/٩ الاسْتِحْسَانُ الْجَرَّدُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي الشَّرْعِ: ٢٦/٩ المَصَالِحُ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعًا: ٤٣٧/٦ مَا أَضَافَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - إِلَى نَفْسِهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ ، فَجِهَتُهُ جِهَةُ الْمَصْلَحَةِ: ٢٩٠/٩ مَا كَانَ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ قَامَتِ الْأَئِمَّةُ فِيهِ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ١٦٧/٨ اخْتِيَارُ الْإِمَامِ اخْتِيَارُ مَصْلَحَةٍ لَا اخْتِيَارُ تَشَهُ: ٥٧٩/٢ مَا لَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِتَقْدِيرِهِ، فَالْمَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ: ٢٤٨/٥ مَا يُفْضِي إِلَى الضَّرَرِ فِي ثَانِي الْحَالِ يَجِبُ الْمَنْعُ مِنْهُ فِي ابْتِدَائِهِ: ۳۲/۷ الاسْتِصْحَابُ حُجَّةً: ٣٢٢/١٤ رقم الصفحة ۲۲۰ ۲۲۲ ۲۲۵ ٢٢٦ ۲۲۷ ۲۳۰ ٢٣٥ ۲۳۸ ٢٤٩ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٦١ ٢٦٤ ۲۷۱
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.