القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٦٥٦

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي رقم الصفحة ١٨٦ ١٨٦ ١٨٦ ۱۹۰ ٢٠٦ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۲ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۳ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٥ ٢١٦ ۲۱۹ القاعدة إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةٌ: ٢٣٣/٦. العام يجري على عمومه إلا ما خصه الدليل لا يُتْرَكُ الظاهر إلا بحجة: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يُنْسَخُ: ٤٧٧/١٣. قَوْلُ، وَفِعْلُ الصَّحَابِيِّ الْمُخَالِفِ لِلقْياس يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَوْقِيفٌ: ۱۰۳/۱۲ الْقِيَاسُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ: ١٩٥/٤ من شروط الفرع أن يماثل أصله، ولا يخالفه: ٦١/١. يجب التسوية بين الأصل، والفرع: ٦٢/١. لا يجوز أن يخالف الفرع أصله : ٣٥١/٥. الفرع لا يزيد على أصله: ٦٠٣/٦ الفرع لا يثبت بدون أصله: ٤٥٢/٧ لا يبطل الأصل ببطلان فرع له: ٤٥٠/٧ الحكم في الفرع يثبت على صفة الحكم في الأصل: ٤٧٤/٤ ومن شروط صحة القياس المعنى المثبت للحكم في الأصل والفرع جميعا .٥٦٣/٤ يَجُوزُ تَعْلِيلُ الْحُكْمِ بِعِلَّتَينِ: ٤١/٤. التَّعْلِيلُ بِمَا يُفْضِي إِلَى إِبْطَالِ مَنْطُوقِ الْحَدِيثِ بِاطِلٌ: ٤١٠/٩
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.