قَوَاعِدُ فِي الْمَقَاصِدِ
٦٤٥
العقد»، وقال بعض أصحاب الشافعي: يكره أن يدخلا في البيع على ذلك؛ لأن كل ما لا يجوز شرطه في العقد يكره أن يدخلا عليه».
ولنا أن الله - تَعَالَى - عذب أمة بحيلة احتالوها؛ فمسخهم قردة، وسماهم معتدين، وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين؛ ليتعظوا بهم، ويمتنعوا من قبل أفعالهم، وقال بعض المفسرين - في قوله - تعالى -: وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ۱۳۸] -: «أي لأمة
محمد إلى آخر الفصل» (۱).
وينى على هذه القاعدة:
قاعدة الخيلُ لَا تُحِيلُ الحقوق: ١٥٢/٥
فكون الحيل محرمة وباطلة، فما ينبني عليها فهو باطل ـ أيضًا ـ غير معتبر شرعًا، وبالتالي فالحيل في ميزان الله لا تحيل الحقوق ولا تمنعها:
لأنه
سترة).
ومثال هذه القاعدة قول «الموفق» - عن المحرم يحرم عليه تغطية شيء من رأسه .: فإن حمل على رأسه مكتلًا، أو طبقًا، أو نحوه فلا فدية عليه؛ ولهذا قال عطاء، ومالك، وقال الشافعي: «عليه الفدية؛ ولنا أن هذا لا يقصد به الستر غالبًا؛ فلم تجب به الفدية؛ كما لو وضع يده عليه، وسواء قصد به الشر، أو لم يقصد ؛ لأن ما تجب به الفدية لا يختلف بالقصد وعدمه؛ فكذلك ما لا تجب به الفدية اختار ابن عقيل وجوب الفدية عليه إذا قصد به الستر؛
لأن
الحيل لا تحيل الحقوق»(۲).
خَاتِمَةُ الْمَقَاصِدِ :
***
تعتبر الضروريات الخمس خاصة والمقاصد عامة منهاجًا إسلاميا فريدًا، وميزانا شرعيّا، يجب أن تشكل عقليتنا وفقهنا، كما ينبغي أن نضبط بها حياتنا، ونزن بها
(۱) المغني، ١١٦/٦، ١١٧. (۲) المغني لابن قدامة، ١٥٢/٥.
ص ٦٤٥