٦٤٤
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
يقصد الشارع؛ فإن المرابي - مثلاً - مقصوده الربا المحرم، وصورة البيع الجائز غير مقصودة له، وكذلك المتحيل على إسقاط الفرائض بتمليك ماله لمن لا يهبه درهما واحدًا حقيقة؛ مقصوده إسقاط الفرائض، وظاهر الهبة المشروعة غير مقصودة له. ١٠- في الحيل هلاك الناس:
نسبته ذلك إلى الشارع الحكيم وإلى الشريعة التي هي غذاء القلوب ودواؤها وشفاؤها، ولو أن رجلا تحيل حتى قلب الغذاء والدواء إلى ضده، فجعل الغذاء دواء، والدواء غذاء؛ إما بتغيير اسمه أو صورته مع بقاء حقيقته؛ لإهلاك الناس، فمن عمد إلى الأدوية المسهلة، فغير صورتها أو أسماءها، وجعلها أدوية، أو إلى الأغذية الصالحة، فغير أسماءها وصورها، كان ساعيًا بالفساد في الطبيعة، كما أن هذا ساع بالفساد في الشريعة؛ فإن الشريعة للقلوب بمنزلة الغذاء والدواء للأبدان، وإنما ذلك بحقائقها، لا بأسمائها وصورها (۱).
أو
صاحبه،
وتطبيقًا لهذه القاعدة ؛ يقول «الموفق)) - عن تحريم كل الحيل -: «والحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين، وهو أن يظهر عقدًا مباحًا يريد به محرما، مخادعا وتوسلا إلى فعل ما حرم الله واستباحة محظوراته، أو إسقاطه واجب، أو دفع حق، نحو ذلك، قال أيوب السختياني: إنهم ليخادعون الله؛ كأنما يخادعون صبيا، لو كانوا يأتون الأمر على وجهته كان أسهل علي؛ فمن ذلك ما لو كان مع رجل عشرة صحاح، ومع الآخر خمسة عشرة مكسورة، فاقترض كل واحد منهما ما مع ثم تباريا؛ توصلا إلى بيع الصحاح ،بالمكسرة، متفاضلا ، أو باعه الصحاح بمثلها من المكسرة، ثم وهبه الخمسة الزائدة، أو اشترى منه بها أوقية صابون، أو نحوها، ما يأخذه بأقل من قيمته، أو اشترى منه بعشرة إلا حبة من الصحيح، مثلها من المكسرة، ثم اشترى منه بالحبة الباقية ثوبًا قيمته خمسة دنانير؛ وهكذا لو أقرضه شيئًا، أو باعه سلعة بأكثر من قيمتها، أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها؛ توصلا إلى أخذ عوض عن القرض، فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة؛ فهو خبيث محرم، وبهذا قال مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي ذلك كله، وأشباهه جائز، إذا لم يكن مشروطًا في
(۱) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم، ١٩٣/٣.
ص ٦٤٤