قَوَاعِدُ فِي الْمَقَاصِدِ
٦٣٧
وتطبيقا لهذه القاعدة؛ يقول الموفق - عن لزوم الطلاق ثلاثا، ولو نوى واحدة : وجملة ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، فهي ثلاث، وإن نوى واحدة، لا نعلم فيه خلافًا؛ لأن اللفظ صريح في الثلاث، والنية لا تعارض الصريح؛ لأنها أضعف من اللفظ؛ ولذلك لا تعمل بمجردها، والصريح قوي يعمل بمجرده من غير نية؛ فلا يعارض القوي بالضعيف؛ كما لا يعارض النص بالقياس؛ ولأن النية إنما تعمل في صرف اللفظ إلى بعض محتملاته والثلاث نص فيها، لا يحتمل الواحدة بحال، وإذا نوى واحدة فقد نوى ما لا يحتمله؛ فلا يصح؛ كما لو قال: «له علي ثلاثة دراهم وقال: «أردت واحدا (۱).
قاعدة
وَسِيلَةُ الشَّيْءِ جَارِيَةٌ مَجْرَاهُ: ۳۳۱/۹
لما كانت المقاصد لا تتم إلا بالوسائل؛ كانت هذه الوسائل تابعة، لها معتبرة بها؛ فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منهما بحسب إفضائها إلى غايتها، وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما ،مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل(٢). ويدخل في الوسائل الأسباب المعرفة للأحكام، والشروط، وانتفاء الموانع، ويدخل أيضا ما يفيد معنى؛ كصيغ العقود وألفاظ الواقفين في كونها وسائل إلى تعرف
مقاصدهم فيما عقدوه أو شرطوه (۳) .
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ:
١- قاعدة: انْتِفَاءُ التَّناقُضِ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ:
وبيانه أنه إذا حرم الرب - تَعَالَى - شيئًا، وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها
(۱) المغني، لابن قدامة، ٤٩٨/١٠.
(۲) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، ١٤٧/٣.
(۳) مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ الطاهر بن عاشور، ١٤٨.
ص ٦٣٧