٦٣٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
حلالا
تارة،
الله
أبلغ من ذلك؛ وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا؛ فيصير وحراما تارة باختلاف النية والقصد؛ كما يصير صحيحًا تارة، وفاسدًا باختلافها؛ وهذا كالذبح؛ فإن الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل، ويحرم إذا ذبح لغير وكذلك الحلال يصيد الصيد للمحرم؛ فيحرم عليه ويصيده للحلال؛ فلا يحرم على المحرم؛ وكذلك الرجل يشتري الجارية ينوي أن تكون لموكله؛ فتحرم على المشتري، أنها له؛ فتحل له، وصورة العقد ،واحدة وإنما اختلفت النية والقصد؛ وكذلك صورة القرض، وبيع الدرهم بالدرهم إلى أجل صورتها واحدة، وهي قربة صحيحة، وهذا معصية باطلة بالقصد (۱).
وينوي
ومن وجوه الاعتراضات على هذه القاعدة صاحب الحيل لا ينفعه ظاهر الفعل وألفاظه؛ كأن ينوي بالبيع عقد الربا؛ فحكمه أنه مرابي، ولا يعصمه من ذلك صورة البيع؛ أو نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا، ولا يخرجه عن ذلك صورة عقد النكاح، وكل ما هو من قبيل الحيل.
وجوابه
الْخَرَجُ
أما عن الخطا، والنسيان والإكراه وما شاكله؛ فجوابه بقاعدة:
مَرْفُوعٌ وبيانه لو ترتبت على الخطا، والنسيان، وغير ذلك من المسائل الأخرى الأحكام؛ لكان في ذلك حرج على الأمة، والقاعدة أن الحرج مرفوع، وأما الرد على الاعتراضات المتعلقة بكون قواعد الشرع تظاهرت على أن القصود في العقود معتبرة، فمن جهة أن العبرة بالألفاظ، ما لم تكن هناك قرينة تصرفه عن الظاهر، والأمور المعترض بها كلها قرائن صارفة، حملت المعنى على ما في النية، لا على مدلول
اللفظ، أو يقال: «تعذر محمول معنى اللفظ؛ فصير إلى ما تفيده النية». عن الاعتراض الأخير، فيرد عليه بقاعدة مقاصدية؛ وهي: الْعِبْرَةُ بِمَقَاصِدِ
أما
الشَّرِيعَةِ:
والمحتال قاصد إلى غير ما قصدته الشريعة؛ فكان أن أهدر مقصده في مقابل المقصد الشرعي، وعليه فالقاعدة أن العبرة بالنية لمقاصد المكلفين بالألفاظ، اللهم، إلا إذا كانت هناك قرينة صارفة إلى جهة النية.
(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ۱۲۱/۳، ۱۲۲.
ص ٦٣٦