۵۹۲
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
الصلاة إلى الجهة التي يؤديه اجتهاده إليها أنها القبلة لا يسعه تركها، ولا تقليد صاحبه، سواء كان أعلم منه، أو لم يكن كالعاملين يختلفان في الحادثة، ولو أن أحدهما اجتهد فأراد الآخر تقليده من غير اجتهاد لم يجز له ذلك، ولا يسعه الصلاة، حتى يجتهد، سواء اتسع الوقت، أو كان ضيقًا، يخشى خروج وقت الصلاة؛ كالحاكم؛ لا يسوغ له الحكم في حادثة بتقليد غيره وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد فى المجتهد الذي يضيق الوقت عن اجتهاده؛ أن له تقليد غيره»، وأشار إلى قول أحمد فيمن هو في مدينة فتحرى، فصلى لغير القبلة، في بيت بعيد؛ لأن عليه عليه أن يسأل، قال: «فقد جعل فرض المحبوس السؤال، وهذا غير صحيح، وكلام أحمد إنما دل على أنه ليس لمن في المصر الاجتهاد؛ لأنه يمكنه التوصل إلى القبلة بطريق الخبر والاستدلال بالمحاريب بخلاف المسافر وليس فيه دليل على أنه يجوز له تقليد المجتهدين في محل الاجتهاد، عند ضيق الوقت ألا ترى أن أبا عبدالله لم يفرق بين ضيق الوقت وسعته، مع اتفاقنا على يجوز له التقليد، سعة الوقت؛ ولأن مع الاجتهاد في حقه شرط لصحة الصلاة؛ فلم يسقط بضيق الوقت مع إمكانه؛ كسائر
الشروط (۱))
أنه لا
خَاتِمَةُ فَصْلِ الِاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ
وختامًا لهذا الفصل أقول: كثيرة هي المستجدات والوسائل المستحدثة، والتي يمكن أن تكون خير معين لتحقيق وتسهيل والتمكين من الاجتهاد عموما، والاجتهاد الجماعي على وجه الخصوص، فأدوات البرق والهاتف، والتلكس، ووسائل الاتصال، والمقعر والطائرات والحافلات وغيرها كلها تخدم هذا المقصد، إن أحسنا النية، وأجمعنا القوة على الاجتهاد الجماعي؛ لأن مشاكل العصر تعقدت، مما يصعب معها الاجتهاد الفردي، ويكون المؤهل لذلك هو الاجتهاد الجماعي، والتي تكون مدعاة للاطمئنان، وتقليب الأمر من وجوه كثيرة!
نحن
(1) المغني لابن قدامة، ١٠٨/٢.
ص ٥٩٢