قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الِاجْتِهَادِ، وَالتَّقْلِيدِ
منه، وكان تقليد العالم الراوي في معناه، وإن لم ينقل لفظه (۱). ٣- إجماع الصحابة
۰۹۱
ومما يدل على ذلك إجماع الصحابة؛ وذلك أنهم اختلفوا في الجد والعول، وغير ذلك من المسائل، فلم يقلد بعضهم بعضًا فى الاجتهاد، ولم يكن من علمائهم من له قول في ذلك إلا باجتهاد ومناظرة عليه.
فإن قالوا فما حفظ عن طلحة ولا عن سعد ولا عن الزبير في شيء من ذلك». ذلك اتكالا فالجواب: أنه لم يقلد واحدًا في قول له، وإنما تركوا الاجتهاد في على اجتهاد غيرهم، وفتواهم؛ لأنه من فروض الكفايات ولو احتج إليهم، لم يقلدوا غيرهم فيما يفتون به، ويعملون به ولا اجتهدوا؛ والدليل على ترك التقليد أن قول القائل الذي لم ينص على عصمته: «إنني مصيب في اعتقادي، وقولي: «لو كان دليلا على صدقه وإصابته في اعتقاده؛ لوجب أن يكون كل قائل بذلك صادقا مصيبا في اعتقاده، وفي علمنا أنه يقول ذلك من ليس بمصيب من اليهود، والنصارى، وسائر الفرق المبتدعة دليل على أن لا يكون دليلا (۲) .
٤- القياس
يسلموا من
وبيانه أن من له أهلية الاجتهاد ممكن عن الاجتهاد، فلا يجوز مع ذلك مصيره إلى قول غيره، كما في العقليات. ذكر ابن بطة: «أن أحمد قال له: يا أبا العباس لا تقلد دينك الرجال؛ فإنهم لم أن يغلطوا»، وقال في رواية أبي الحارث: «لا تقلد أمرك أحدا منهم، وعليك بالأثر والاجتهاد» (۳) ، وهذا لا يكون إلا فيمن له معرفة بالاجتهاد، وهو الرأي الراجح؛ لقوة الأدلة، وخلوها من المعارض. وتطبيقا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» - في مسألة ما إذا اختلف اجتهاد رجلين، لم أحدهما صاحبه -: وجملته أن المجتهدين إذا اختلفا ففرض كل واحد منهما
يتبع
(1) إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ٧٢٣، ٧٢٤.
(۲) الإحكام للآمدي، ۲۲۳/۳
(۳) المسودة، لآل تيمية، ٤٦٨.
ص ٥٩١