قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي دَرَجَةِ الدَّلَالَةِ
راكبا لا يحنث
لأنه
لم يضع قدمه فيها».
قدمه ولنا أنه قد دخل الدار؛ فحنث كما لو دخلها ماشيا، ولا نسلم أنه لم يضع فيها؛ فإن قدمه موضوعة على الدابة فيها ؛ فأشبه ما لو دخلها منتعلا، وعلى أن هذا في العرف عبارة عن اجتناب الدخول فتحمل اليمين عليه فإن قيل: «هذا مجاز لا يحمل اليمين عليه»، قلنا: المجاز إذا اشتهر صار من الأسماء العرفية؛ فينصرف اللفظ
بإطلاقه إليه ؛ كلفظ الرواية والدابة وغيرهما (۱).
الْفَرْعُ الثَّانِي: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْمُشْتَرَكِ
قاعدة
الْمُشْتَرَكُ: ٣٤٠/٩
مما عُرف به المشترك: «أنه اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر؛ كالعين»؛ فكون المشترك موضوعًا؛ احترازا به عمَّا يدل على الشيء بالحقيقة، وعلى غيره بالمجاز.
وكونه لكل واحد؛ لتخرج أسماء الأعداد ؛ لأنها للمجموعات لا لكل واحد.
وكونه من معنيين؛ يحترز به عن الأسماء المتواطئة؛ كلفظ الإنسان؛ فإنه يتناول جميع الأناسي، وهي متماثلة من حيث أنها أناسي مع أن اللفظ غير مشترك؛ لأن لفظ الإنسان وغيره من أسماء الأنواع والأجناس إنما وضع للقدر المشترك بينها لا لها، والمشترك مفهوم واحد فما وضع اللفظ إلا لواحد، وقد خرج هذا بالحد من معنيين». وفي التعريف: «فأكثر» ؛ لأن الاشتراك قد يقع من أكثر من اثنين؛ كالعين؛ فإنه اسم للناظر، وعين الشمس ،والميزان وعين الركبة وعين الماء وللنقد من المال، وللشيء المتعين في نفسه، هذا في الألفاظ، وبين معنيين؛ كالقرء للحيض والطهر )
. (۲)
ومثال المشترك في (المغني) قول «الموفق في كتاب النكاح: النكاح في الشرع هو عقد التزويج، فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه، ما لم يصرفه عنه دليل، وقال القاضي:
(۱) المغني لابن قدامة ٥٥٣/١٣، ٥٥٤. (۲) انظر: المحصول للرازي، ٩٦/١؛ وانظر: البحر المحيط، للزركشي، ۱۲۲/۲؛ وانظر: كشف الأسرار، للنسفي، ۱۹۹/۱؛ وانظر : شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ۱۳۷/۱؛ وانظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ۲۹.
ص ٥٥٥