القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٥٤

002 الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي الشرع، وعلى العرفية إن صدر منهم، وإن ترجح على الحقيقة، ولكن لم ينته إلى حد الشرعية، أو العرفية، أو انتهى إليه ولكن لم يصدر من أهل الشرع أو العرف، فيكون اللفظ مجملاً ، ولا يُحمل على أحدهما إلا بالقرينة أو النية(١). وتطبيقا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» - عن حكم ما لو قال: «أنت طالق إذا قدم فلان» -: «وإن قال أنت طالق إذا قدم فلان فقدم به مينا، أو مكرها، لم تُطلق، أما إذا قدم به مينا، أو مكرها محمولا فلا تطلق؛ لأنه لم يقدم، إنما قدم به، وهذا قول الشافعي، ونقل عن أبي بكر أنه يحنث، لأن الفعل ينسب إليه؛ ولذلك يقال: دخل الطعام البلد، إذا حمل إليه. ولنا أن الفعل ليس منه، والفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا مجازا، والكلام عند إطلاقه الحقيقته إذا ،أمكن، وأما الطعام فلا يمكن وجود الفعل منه حقيقة؛ فتعين حمل الدخول فيه على مجازه»(۲). وعليه : فَالْجَازُ لَا يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ الْإِطْلَاقُ: ٤٥٥/١٣ ومثاله عند «الموفق ما ذكره في القسم لعمر الله؛ حيث قال: «وإن قال: «لعمر فهي يمين موجبة للكفارة، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: «إن قصد اليمين، فهي يمين، وإلا فلا، وهو اختيار أبي بكر؛ لأنها إنما تكون يمينًا بتقدير خبر محذوف؛ فكأَنه قال: «العمر الله ما أنتم به»؛ فيكون مجازا، والمجاز لا ينصرف إليه الإطلاق (۳)، الله إلا أن المجاز. قاعدة الْجَازُ إِذَا اشْتُهِرَ صَارَ فِي الْأَسْمَاءِ الْعُرْفِيَّةِ؛ فَيَنْصَرِفُ اللَّفْظُ بِإِطْلَاقِهِ إلَيْهِ: ٥٥٤/١٣. ومثاله في (المغني)؛ حكم من حلف أن لا يضع قدمه في الدار، فدخلها، حنث؛ كما لو حلف أن لا يدخلها، وبهذا قال أصحاب الرأي، وقال أبو ثور: «إن دخلها (1) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، ۲۲۸/۲، ۲۲۹. (۲) المغني لابن قدامة، ٤٨٦/١٠، ٤٨٧. (۳) المغني لابن قدامة، ٤٥٥/١٣.
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.