۵۲۸
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
وابن فورك، والكيا الهراسي، وسُليم، والرازي(۱)، فقد رجحوا تفسير الراوي؛ لأدلة؛
منها:
1- الاطلاع بأحوال الرواية:
وذلك أن الصحابي الراوي اطلع على أحوال الرواية، وعرفها أكثر من غيره؛ فكان
تفسيره أولى من غيره(٢).
٢ - مشاهدة القرائن الحالية أو المقالية يرجح بها:
لأن الصحابي باشر المتكلم، وعرف ظروفها، والحال والمقال؛ وهذا كله يقتضي ترجیح تفسیره (۳)
٣- وبيانه قياس تفسیره على تقليده في اللازم أي فيما يلزم تقليد الصحابي فيه، ما يرويه من غير تأويل ووجه الشبه أن مدار كل منهما ظهور أنه أخذه النبي صل الله على ما يقتضيه ظاهر حاله.
وهو
النبي
٤- القياس:
عن
تفسير الصحابي على بيانه قال الإمام الشوكاني: «إذا كان الخبر محتملا لمعنيين متنافيين، فاقتصر الراوي على تفسيره بأحدهما، فإن كان المقتصر إلى أحد المعنيين هو الصحابي، كان تفسيره كالبيان لما هو المراد (4).
أن
وهناك رأي تفصيلي؛ حيث قال عبد الجبار، وأبو الحسين البصري: «إن علم الصحابي إنما صار إلى تأويله؛ لعلمه بقصد النبي الله وجب العمل به، وإن جهل ذلك، وجاز كونه لدليل ظهر له من نص أو قياس أو غيرهما، وجب النظر في ذلك الدليل، فإن اقتضى ما ذهب إليه صير إليه وإلا وجب العمل بالظاهر» (٥).
(۱) انظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ٥٥٧/٢.
(۲) انظر: تيسير التحرير، ۷۱/۳.
(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ۳۷۱.
(٤) إرشاد الفحول، للشوكاني، ٥٩.
(٥) تيسير التحرير، ٧٢/٣.
ص ٥٢٨