القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٢٧

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي دَرَجَةِ الدَّلَالَةِ الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْمُقَسْرِ وَالنَّصُ المُطْلَبُ الْأَوَّلُ: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْمُفَسِّرِ قاعدة تَفْسِيرُ الرَّاوِي أَوْلَى مِنْ تَفْسِيرِ غَيْرِهِ: ١٢٩/١٤ ۵۲۷ اللَّهُ عَنْهُمَا إنه الرجوع إلى تفسير الراوي، ولاسيما الصحابي الذي كان ناقلا مباشرا من رسول الله سواء كان تفسيره بقوله، أو فعله؛ كما فسر ابن عمر - رَضِيَ - حديث: «الْمتُبَايِعَانِ بِالْخيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» (۱) ؛ لتفرق الأبدان؛ حيث كان إذا باع أو اشترى شيئًا، يمشي خطوات؛ ليلزم البيع، وهذا رأي الجمهور، خلافًا لمشهوري الحنفية؛ كالكرخي، وأبي بكر الرازي وكذا الإمام الشافعي؛ الذي قال: «كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحاججته»(۲)، وقد بنوا رأيهم هذا على أدلة؛ منها: ١- ق الظَّاهِرُ حُجَّةٌ: وبيانه أن الحديث إذا كان له ظاهر، يُرجع إليه؛ لأن الحجة في ظواهر الشريعة، لا في مذاهب الرواة(۳). ٢ - العبرة بألفاظ الشارع لا بمذهب الراوي: وذلك أن الحجة في لفظ صاحب الشرع، لا في مذهب الراوي؛ فوجب المصير إلى الحديث (٤). وأما الجمهور؛ كالحنابلة والشافعية ومنهم الأستاذان أبو إسحاق، وأبو منصور، * (1) أخرجه البخاري في باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا وباب: إذا خير صاحبه بعد البيع من كتاب البيوع، ومسلم في باب ثبوت خيار المجلس للمتابعين في كتاب البيوع. (۲) تيسير التحرير، ۷۱/۳. (۳) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ۳۷۱. (٤) نفس المصدر، والصفحة.
ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.