القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥١

الْإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، وَالْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ ۱۷۷- متی شككنا في الدليل المخصص، وجب العمل بمقتضى العموم، ص: ٣٨٦. ۱۷۸ - عطف الخاص على العام يقتضي تأكيده لا تخصيصه، ص: ۳۸۷. ۱۷۹ - التخصيص بالعادة، ص: ۳۸۸. ۱۸۰ - الإضافة للاختصاص، ص: ۳۹۱ ۱۸۱۔ بدل البعض يوجب اختصاص الحكم، ص: ٣٩٣. ۱۸۲ ـ تخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز بالإجماع: ٣٩٥. ١٨٣- لا يجوز تخصيص عموم الكتاب بقياس له شبه من وجه ضعيف، ص: ٤٠٢ . ١٨٤ - عمومات القرآن في الإثبات كلها مخصصة ص: ٤٠٤ . ١٨٥ - المطلق ينصرف إلى ما يتناوله الاسم، ص: ٤٠٨ ١٨٦ - المطلق يحمل على معهود الشرع، ص: ٤٠٨. ۱۸۷ - الأوامر تنقل نقلا متواترا، أو ظاهرًا : ٤١١ . ۱۸۸ - الأمر للإرشاد والاستحباب ص: ٤١٢. ١٨٩. الأمر للإرشاد، والتعليم، ص: ٤١٣. ۱۹۰ - الأمر للرفق، والصيانة، ص: ٤١٤. ۱۹۱ - الأمر للإخبار، ص: ٤١٤. ١٩٢ - الأمر يقتضي الفور: ٤١٥. ۱۹۳ - الأمر بالشيء نهى عن ضده: ٤١٩. ١٩٤ - النهي يقتضي الكراهة، والتأديب: ٤٢٢. ١٩٥ - نهي تنزيه، ص: ٤٢٣ . ١٩٦ - النهي المحمول على نفي التفضيل لا على التحريم، ص: ٤٢٤ . ١٩٧ - النهي يقتضي الفساد: ٤٢٤. ۱۹۸ - الأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ص: ٤٣٠ . ۱۹۹ - الاستثناء من غير الجنس هل يصح؟ ص: ٤٣٠
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.