الْإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، وَالْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ
۱۷۷- متی
شككنا في الدليل المخصص، وجب العمل بمقتضى العموم، ص: ٣٨٦. ۱۷۸ - عطف الخاص على العام يقتضي تأكيده لا تخصيصه، ص: ۳۸۷.
۱۷۹ - التخصيص بالعادة، ص: ۳۸۸.
۱۸۰ - الإضافة للاختصاص، ص: ۳۹۱
۱۸۱۔ بدل البعض يوجب اختصاص الحكم، ص: ٣٩٣.
۱۸۲ ـ تخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز بالإجماع: ٣٩٥.
١٨٣- لا يجوز تخصيص عموم الكتاب بقياس له شبه من وجه ضعيف، ص: ٤٠٢ . ١٨٤ - عمومات القرآن في الإثبات كلها مخصصة ص: ٤٠٤ .
١٨٥ - المطلق ينصرف إلى ما يتناوله الاسم، ص: ٤٠٨
١٨٦ - المطلق يحمل على معهود الشرع، ص: ٤٠٨. ۱۸۷ - الأوامر تنقل نقلا متواترا، أو ظاهرًا : ٤١١ . ۱۸۸ - الأمر للإرشاد والاستحباب ص: ٤١٢. ١٨٩. الأمر للإرشاد، والتعليم، ص: ٤١٣. ۱۹۰ - الأمر للرفق، والصيانة، ص: ٤١٤. ۱۹۱ - الأمر للإخبار، ص: ٤١٤.
١٩٢ - الأمر يقتضي الفور: ٤١٥.
۱۹۳ - الأمر بالشيء نهى عن ضده: ٤١٩.
١٩٤ - النهي يقتضي الكراهة، والتأديب: ٤٢٢.
١٩٥ - نهي تنزيه، ص: ٤٢٣ .
١٩٦ - النهي المحمول على نفي التفضيل لا على التحريم، ص: ٤٢٤ .
١٩٧ - النهي يقتضي الفساد: ٤٢٤.
۱۹۸ - الأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ص: ٤٣٠ .
۱۹۹ - الاستثناء من غير الجنس هل يصح؟ ص: ٤٣٠
ص ٥١