القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٠

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي ١٥٥- لا يجوز ترك السبب المعلوم باحتمال المانع، ص ٣٤٣. ١٥٦ - إذا اقترن بالسبب مانع لم يثبت حكمه، ص ٣٤٣. ١٥٧ - تعجيل الحكم قبل وجود سببه وقبل وجود شرطه جائز، ص: ٣٤٤. ١٥٨- الشرط يعتبر العلم بوجوده، ص: ٣٤٧ ١٥٩ - الذي يتعلق بالشرط إنما هو المستقبل، وأما الماضي؛ فلا يمكن تعليقه، ص: ٣٤٨. ١٦٠ - إذا شرط ما لم يوجب سببه لم يلزمه، ص: ٣٤٨. ١٦١ - الشرط إذا تقدم يجاب بالفاء، ص: ٣٥٠ ١٦٢- الاستثناء كالشرط في الاتصال، ص: ٣٥٠. ١٦٣- الشروط إذا عجز عنها سقطت ص ٣٥١ ١٦٤ - إذا اجتمع السبب، والمانع كان الحكم للمانع، ص ٣٥٣. ١٦٥ - ما منع مقارناً، أسقط طارئًا، ص: ٣٥٣ . ١٦٦ - مع المانع لا تتحقق المظنة، ص: ٣٥٤. ١٦٧- امتناع الوجوب لمعنى مختص يختص به، ص: ٣٥٥. ١٦٨ - أل الاستغراقية تفيد العموم: ٣٦١. ١٦٩ - اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد الاستغراق، ص: ٣٦٣. ۱۷۰ - النكرة في سياق النفي تعم ص: ٣٦٥ . ١٧١ - من للعموم، ص: ٣٦٧. ۱۷۲ - العام الذي أريد به الخصوص، ص: ٣٦٨. ۱۷۳ - العام يجري على عمومه إلا فيما يخصه الدليل، ص: ۳۷۰. ١٧٤ - ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال، ص: ۳۷۳. ١٧٥ - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ص: ٣٧٥. ١٧٦ - ما كان واردًا على سبب خاص قاصر، فلا عموم فيه، ص: ٣٨٤.
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.