القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٨٥

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في طَبِيعَ طَبيعَةِ الدِّلَالَةِ أردت نوعًا من الجنس (۱) يقع على القليل والكثير. ٤٨٥ ثلاثا . :. وتطبيقًا لهذه القاعدة قال الموفق» - عن حكم ما لو طلق واحدة، وهو ينوي أما إذا قال: أنت طالق واحدة ونوى الثلاث، لم يقع إلا واحدة؛ لأن لفظه لا يحتمل أكثر منها، فإذا نوى ثلاثا، فقد نوى ما لا يحتمله لفظه، فلو وقع أكثر من ذلك لوقع بمجرد النية، ومجرد النية لا يقع بها طلاق، وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين: «يقع ثلاثا؛ لأنه يحتمل واحدة معها اثنتان»، وهذا فاسد؛ فإن قوله: «معها اثنتان لا يؤديه معنى الواحدة ولا يحتمله؛ فنيته فيه نية مجردة؛ فلا تعمل؛ كما لو نوى الطلاق من غير لفظ، وأما إذا قال: أنت طالق ونوى ثلاثا، فهذا فيه روايتان: أحدهما لا يقع إلا واحدة وهو قول الحسن وعمرو بن دينار، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي؛ لأن هذا اللفظ لا يتضمن عددا، ولا بينونة؛ فلم تقع به الثلاث، كما لو قال: أنت طالق واحدة وبيانه أن قوله: «أنت طالق إخبار عن عليها؛ فلم يتضمن العدد ؛ كقوله: «قائمة»، و «حائض»، و «طاهر». صفة، هي الرواية الثانية: إذا نوى ثلاثًا وقع الثلاث، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي عبيد، وابن المنذر؛ لأنه لفظ لو قرن به لفظ الثلاث كان ثلاثاً، فإذا نوى به الثلاث كان كالكنايات، ولأنه نوى بلفظه ما يحتمله؛ فوقع ذلك به كالكناية، وبيان احتمال اللفظ للعدد أنه يصح تفسيره به، فيقول: أنت طالق ثلاثا»؛ ولأن قوله: «طالق» اسم فاعل، واسم الفاعل يقتضي المصدر ؛ كما يقتضيه الفعل والمصدر يقع على القليل والكثير. وفارق قوله: «أنت حائض» و «طاهر» ؛ لأن الحيض والطهر لا يمكن تعدده في حقها، والطلاق يمكن تعدده»(۲). وقاعدة: إِذَا ذُكِرَ لَفْظُ ثُمَّ أُعِيدَ مُنَكَّرًا، فَالثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ، وَإِنْ أُعِيدَ مُعَرَّفًا بـ«أَلْ»، فَالثَّانِي هُوَ الْأَوَّلُ: ٥١٠/١٠ إن الفرق بين المعرف بـ«أل»، وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق؛ (۱) نفس المصدر، ٥٧/٦. (۲) المغني لابن قدامة، ٤٩٩/١٠، .٥٠٠
ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.