القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ الْقَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي [المائدة: ۳۸]؛ ولأنها آلة السرقة والبطش؛ فكانت العقوبة بقطعها أولى، وروي ذلك عن ربيعة، وداود، وهذا شذوذ يخالف قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول أبي بكر، وعمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وقد روى أبو هريرة عن النبي له الا الله أنه قال - في السارق -: «إِذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوا أنه ـ يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ، فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ (۱)؛ ولأنه في المحاربة الموجبة قطع عضوين، إنما تقطع يده ورجله، ولا تُقطع يداه؛ فتقول: «جناية أوجبت قطع عضوين، فكانا رجلًا ويدا؛ كالمحاربة»؛ ولأن قطع يديه يفوت منفعة الجنس؛ فلا تبقى له يد يأكل بها، ولا يتوضأ، ولا يتطيب، ولا يدفع عن نفسه؛ فيصير كالهالك ؛ فكان قطع الرجل؛ الذي يشتمل على هذه المفسدة أولى، وأما الآية، فالمراد بها قطع يد كل واحد منها؛ بدليل أنه لا تقطع اليدان في المرة الأولى، وفي قراءة عبدالله: «فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا»، وإنما ذكر بلفظ الجمع؛ لأن المثنى إذا أضيف إلى المثنى ذكر بلفظ الجمع؛ كقوله - تَعَالَى -: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمان [التحريم: ٤] (٢). وقاعدة اسْمُ الْفَاعِلِ يَقْتَضِي الْمَصْدَرَ ، وَالْمَصْدَرُ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ: ١٠ سمي : المصدر مصدرًا؛ لأن الأفعال صدرت عنه، أي أخذت منه؛ كمصدر الإبل للمكان الذي ترده ثم تصدر عنه، وذلك أحد ما يحتج به أهل البصرة في كون المصدر أصلا للفعل، ومن أصناف الاسم للأسماء المتصلة بالأفعال اسم الفاعل؛ فالمصدر أصل للفعل (۳) ، واسم الفاعل متصل بالفعل؛ فاقتضى هذا أن المصدر أصل كذلك لاسم الفاعل، وهو ما عبر عنه في القاعدة بكون اسم الفاعل يقتضي المصدر. والمصدر يدل على جنس الفعل ؛ فإذا قلت: «ضرب» أو «قتل»، دل على الضرب والقتل الذي يتناول جميع أنواع الضرب والقتل وهنا لم ترد به الجنس، ولا العدد، إنما ، (1) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات وغيره. (۲) المغني لابن قدامة، ٤٤٠/١٠، ٤٤١. (۳) انظر: شرح المفصل، لابن يعيش، ٤٣/٦ .
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.