القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٤

٤٤ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي -۲۱ هل المرسل حجة؟ ص ٩٥ ۲۲ مداومته دليل على الأفضلية، ص: ١٠٥. فعله الله في بعض الأحيان يدل على الاستحباب، ص: ۱۰۷. ٢٤ - فعله وأصحابه دليل على أفضلية الفعل، ص: ١٠٧. ٢٥- لا يشتغل النبي ، وأصحابه إلا بالأفضل، ص: ۱۰۸. ٢٦- لا ينقل أصحابه إلا إلى الأفضل، ص: ۱۰۸. ۲۷ - إنه له و لا يترك الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، ص: ۱۰۹. -۲۸ نفيه الله الإجزاء إلا فى محل يحمل على الكراهة والفضيلة بقرينة، ص: ١١٠. ۲۹ - النبي قد يترك المباح؛ كما قد يفعله، ص: ١١٣. ٣٠ من أفعاله لتبيان الجواز، ص: ۱۱۳. ۳۱ فعله دال على مشروعية الفعل، ص: ١١٤ ٣٢- من أفعاله ما ليس بسنة، ص: ١١٤. ٣٣ الأفضل ما فضله ص: ١١٥. ٣٤ - الأفضل لقوله الصريح، ص: ١١٦. -٣٥ قوله الله دال على وقت الفضيلة، ص: ۱۱۷. ٣٦ مداومته الله على الفعل قد تدل على الوجوب، ص: ۱۱۸. ۳۷ مداومته على الفعل دليل على الوجوب بقرينة، ص: ۱۱۹. ۳۸ عدم فعله الا الله الدليل على عدم الوجوب، ص: ۱۲۰. ۳۹- تركه بعض المباح تقدرًا، ص: ١٢٢. ٤٠ - تركه مخافة المشقة على أمته، ص: ۱۲۳. ٤١ - تركه ل ل لدرء المفسدة الواقعة أو المتوقعة، أو لما يشغله عن الواجب، ص: ١٢٤. ٤٢- أن يقع الفعل بمعيته فلا ينكره ؛ فيعتبر إقرارًا منه، ص: ١٢٥.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.