٤٤
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
-۲۱ هل المرسل حجة؟ ص ٩٥
۲۲ مداومته دليل على الأفضلية، ص: ١٠٥. فعله الله في بعض الأحيان يدل على الاستحباب، ص: ۱۰۷.
٢٤ - فعله وأصحابه دليل على أفضلية الفعل، ص: ١٠٧. ٢٥- لا يشتغل النبي ، وأصحابه إلا بالأفضل، ص: ۱۰۸.
٢٦- لا ينقل أصحابه إلا إلى الأفضل، ص: ۱۰۸.
۲۷ - إنه له و لا يترك الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، ص: ۱۰۹.
-۲۸ نفيه الله الإجزاء إلا فى محل يحمل على الكراهة والفضيلة بقرينة، ص: ١١٠. ۲۹ - النبي قد يترك المباح؛ كما قد يفعله، ص: ١١٣.
٣٠ من أفعاله لتبيان الجواز، ص: ۱۱۳.
۳۱ فعله دال على مشروعية الفعل، ص: ١١٤ ٣٢- من أفعاله ما ليس بسنة، ص: ١١٤.
٣٣ الأفضل ما فضله ص: ١١٥. ٣٤ - الأفضل لقوله الصريح، ص: ١١٦. -٣٥ قوله الله دال على وقت الفضيلة، ص: ۱۱۷.
٣٦ مداومته الله على الفعل قد تدل على الوجوب، ص: ۱۱۸.
۳۷ مداومته على الفعل دليل على الوجوب بقرينة، ص: ۱۱۹.
۳۸
عدم فعله الا الله الدليل على عدم الوجوب، ص: ۱۲۰.
۳۹- تركه بعض المباح تقدرًا، ص: ١٢٢.
٤٠ - تركه مخافة المشقة على أمته، ص: ۱۲۳.
٤١ - تركه ل ل لدرء المفسدة الواقعة أو المتوقعة، أو لما يشغله عن الواجب، ص: ١٢٤. ٤٢- أن يقع الفعل بمعيته فلا ينكره ؛ فيعتبر إقرارًا منه، ص: ١٢٥.
ص ٤٤