الْإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، وَالْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ
٤٣
جَرْدُ الْقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الْمُغْنِي
١- القرآن أصل، وحجة، ص: ٤٥. ٢- القرآن معجز بلفظه، ومعناه: ٤٧ . لا عبرة بغير المتواتر في القرآن: ٥٣ ٤- لا عبرة بالقراءة الشاذة في القرآن: ٥٤.
ه ما علم بالتواتر والضرورة كان يقينا : ٥٥ .
٦- لا يجوز على أهل التواتر إهمال نقل ما تدعو الحاجة إلى نقله ص ٥٩
-٧ ما لم يكن ،قرآنًا، فلا ينحط عن مرتبة الخبر ص: ٦١.
تفسير القرآن بمقتضى اللغة: ٦٤.
٩- حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه شائع كثير في القرآن، ص: ١٠ - عرف القرآن حجة، ص: ٦٩.
١١ - ما كان مخرجه في الكتاب واحدًا، فلا ترتيب فيه: ۷۰. ١٢ - ما لم يذكر في القرآن له ،بدل، فلا بدل له، ص: ۷۰. ١٣ - أسباب النزول تفسر مراد الله، ص: ۷۲.
١٤ - الحديث الصحيح لا يعارض بالحديث الضعيف: ٧٥. ١٥- لا يرد الحكم الثابت بالتواتر بالحديث الضعيف: ۷۸ ١٦ - قياس الخبر الصحيح أولى من الخبر الضعيف ص: ۷۹ ١٧ الأصل الإباحة؛ فلا يترك بالحديث الضعيف ص: ۸۱ ١٨- هل الخبر الآحاد مقبول؟ ص: ٨٤.
١٩ - الخبر إذا صح كان حجة من غير اعتبار شرط آخر، ص: ۹۰. ۲۰- ما ينبغي نقله نقلا متواترا، أو ظاهرًا، ص: ۹۰ .
.TV
ص ٤٣