القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٢٨

قاعدة ٤٢٨ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي الْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى مَعْهُودِ الشَّرْعِ: ٦٤١/١٣ المطلق من كلام الله أو الآدميين يحمل على معهود الشرع، سواء كان حكمًا، أو اسماء. إلخ؛ بدليل: ١ ق قصد الشارع من المكلف أن يكون مقصده في العمل موافقا لقصد التشريع والدليل على ذلك أن الشريعة موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصده الشارع؛ ولأن قصد الشارع المحافظة على الضروريات، وما رجع إليها من الحاجيات والتحسينيات وهو عين ما كلف به العبد فلابد أن يكون مطلوبًا بالقصد إلى ذلك، وإلا لم يكن عاملا على المحافظة؛ لأن الأعمال بالنيات، وحقيقة ذلك أن يكون خليفة الله في إقامة هذه المصالح بحسب طاقته، ومقدار وسعه، وأقل ذلك خلافته على نفسه، ثم على أهله، ثم على كل من تعلقت له به مصلحة؛ ولذلك قال . تعالى : امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ تُسْتَخْلَفِينَ فِيه [الحديد: ٧] : «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (۱)؛ فإذا كان كذلك، فالمطلوب المكلف أن يكون قائما مقام من استخلفه؛ يُجري أحكامه، ومقاصده مجاريها(۲)؛ وقوله من . ومن إجراء أحكام الشرع، ومقاصده حمل الكلام على معهود الشرع. ٢- وق: الاستصحاب وهي استدامة ما كان ثابتا، أو نفي ما كان منفيا من الأحكام الشرعية؛ إذ المفروض أن تكون حياة الأمة مربوطة بشرع الله، في كل مجالاتها الحياتية سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها في أقوالها، وأفعالها، وهذا ما يعني به حمل المطلق على معهود الشرع. وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» - عن حكم ما لو نذر هديا مطلقا -: «وإذا نذر هديًا مطلقا، لم يجزئه إلا ما يجزئ في الأضحية، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في (1) أخرجه البخاري في باب الجمعة في القرى والمدن من كتاب الجمعة، ومسلم في باب: فضيلة الإمام العادل ... من كتاب الإمارة. (۲) انظر: الموافقات للشاطبي، ۳۳۱/۲، ۳۳۲.
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.