قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ
قاعدة
على
الأس
سیر
الْمَبْحَثُ الثَّانِي قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في المُطلَق وَالْمُقَيَّدِ
المُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إِلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الاِسْمُ: ٤٢٣/٤
٤٢٧
المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم؛ بدليل: ١- العقل: لأنه لو تناولنا غير ما يقع عليه اسم المطلق؛ لكان أمرًا بالمقيد مثلا، وهذا خلف؛ لأنا فرضناه كذلك؛ فإنه إذا قال الشارع : اعتق رقبة»، فـ«رقبة» نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق؛ فمعناه اعتق ما يطلق عليه هذا الاسم من غير تعيين، فلو لم يكن يستلزم ما يطلق عليه هذا الاسم لكان معناه؛ مثلاً: اعتق الرقبة الفلانية؛ فلا يكون مطلقًا البتة. وتطبيقًا لهذه القاعدة عند الموفق» قوله - عن حكم صيام ما لو اشتبهت الأشهر ؛ حيث قال: «وإذا وافق صومه بعد الشهر، اعتبر أن يكون ما صامه بعدة أيام شهره الذي فاته سواء وافق ما بين هلالين أو لم يوافق، وسواء كان الشهران تامين، أو ناقصين، ولا يجزئه أقل من ذلك، وقال القاضي: «ظاهر كلام الخرقي: «أنه إذا وافق شهرا بين هلالين ، أجزاه، سواء كان الشهران ،تامين، أو ناقصين، أو أحدهما تاما، والآخر ناقصا»، وليس بصحيح، فإن الله - تعالى - قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ [البقرة: ١٨٥]؛ ولأنه فاته شهر رمضان؛ فوجب أن يكون صيامه بعدة ما فاته؛ كالمريض والمسافر»، وليس في كلام الخرقي تعرض لهذا التفصيل؛ فلا يجوز حمل كلامه على ما يخالف الكتاب والصواب فإن قيل: أليس إذا نذر صوم شهر، يجزئه ما بين هلالين؟ قلنا: الإطلاق يحمل على ما تناوله الاسم، والاسم يتناول ما بين الهلالين، وههنا يجب قضاء ما ترك، فيجب أن يُراعى فيه عدة المتروك، كما أن من نذر صلاة أجزاه ركعتان» (۱).
(۱) المغني لابن قدامة، ٤٢٣/٤.
ص ٤٢٧