القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٨٢

٣٨٢ نوع داخل فيه. الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي وقد خالف في هذا أبو علي الجبائي، فقال: إنه يحمل على المعهود، ولا يقتضي الجنس؛ بدليل: ١ - القياس: أي أنه اسم مفرد فلم يقتض ،الجنس، كما لو كان منكرًا(۱)، والجواب عنه: أن هذا قياس مع وجود الفارق؛ لأن المعنى في الأصل أنه نكرة، والجنس معرفة، فلم يكن مقتضيا له بخلاف ما نحن فيه؛ فإن هذا اللفظ معرفة، ولم يتقدم هناك من اللفظ إليه بتعريفه؛ فاقتضى الجنس أو المعنى في الأصل أنه لم يستعمل في الجنس على سبيل التنكير، فلم يقتض الجنس، بخلاف مسألتنا؛ هذا اللفظ قد استعمل في الجنس على ما سبق؛ فكان مقتضيا له، أو المعنى في الأصل أنه لا يصح استثناء الجنس منه، فلم يكن مقتضيا للجنس، وفي مسألتنا بخلافه (٢). يرجع فهذه وكذلك استدلوا بالجموع المعرفة باللام؛ كالمسلمين والمشركين، والأبرار، والفجار، الألفاظ تستغرق الجنس؛ بدليل: ١- الإجماع: أي أنها تستعمل في الجنس استعمالا شائعا من غير نكير أحد. ٢ - ومن القرآن الكريم وكذا أريد من قوله - تعالى -: ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَتِ [ق: ١٠] وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ [النحل: ۸] ، وهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [يونس: ٦٧] كل الجنس لا فرد مخصوص. ٣- القياس ونص الزجاج: أن الإنسان في قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خسر ا بمنزلة قوله: الناس. ٤- إجماع أهل اللغة: فقد انعقد إجماع أهل اللغة؛ فإن بعضهم سماها لام التجنيس، وبعضهم سماها لام الاستغراق (۳). ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة ما ذكره عن موجبات الغسل؛ حيث قال: «الموجب للغسل خروج المني، الألف واللام - هنا . للاستغراق؛ ومعناه: - ـ أن (۱) انظر: شرح اللمع للشيرازي، ٣٠٤/١ ٣٠٥. (۲) انظر: نفس المصدر، ٣٠٥/١. (۳) انظر : كشف الأسرار على أصول البزدوي، ١٤/١. جميع
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.