القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٨١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ المبحث الْأَوَّلُ قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةً فِي الْعَامِّ وَالْخَاصٌ المَطْلَبْ الْأَوَّلُ: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْعَامُ قاعدة «ال» الاسْتِغْرَاقِيَّةُ تُفِيدُ الْعُمُومَ : ٢٦٥/١: ٣٨١ هذه القاعدة تتعلق بصيغ العموم، ومبناها على أن اسم الجنس إذا دخلته لام التعريف . لا للعهد - أفادت العموم. (1) واسم الجنس: هو الاسم الموضوع للماهية من حيث هي، أي: لا يقيد تشخصها في الذهن، ولا عدم تشخصها؛ كأسد، فهو اسم (جنس) وقد ذهب جمهور الأصوليين، وعامة أهل اللغة إلى أن موجبه العموم والاستغراق؛ بدليل: ١- إجماع العلماء: فالعلماء أجمعوا على إجراء قوله - تعالى -: ﴿ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة: ۳۸] ، وقوله - تعالى -: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي [النور: ٢] على العموم، واستدلوا باستغراقها من غير نكير (٢) . الاستعمال القرآني وهذا اللفظ استعمل في عدة آيات منها: قوله - تعالى -: والْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ [العصر: ١-٢]، ولم واحدا، وإنما أراد جنس الناس، فقال: ﴿وَخُلِقَ الإِنسَنُ ضَعِيفَا [النساء: ۲۸] وقوله : قيل الإِنسَنُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ [عبس: ١٧]، ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى العلق: ٦] وخُلِقَ الْإِنسَنُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ [الأنبياء: ٣٧]، وأراد به في جميع ذلك الجنس. الاستثناء دليل على العموم وهنا يصح استثناء الجمع الله - تعالى -: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا [العصر: ٣٠١] فاستثنى الجمع منه، وليس في الواحد جنس؛ فدل على أن الإنسان جنس يصح (۱) شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ١٤٧/١. (۲) كشف الأسرار على أصول البزدوي، ١٤/١. منه، قال یرد استثناء
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.