۳۷۸
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
المثال، وأيسرها، أما كثرة إفادتها فلأنها تعم كل معلوم موجود ومعدوم وغيره، بخلاف الإشارة فإنها تختص بالموجود المحسوس، وبخلاف المثال؛ وهو أن يجعل لما في الضمير شكلا؛ لتعذره، وأما كونها أيسر؛ فلأنها موافقة للأمر الطبيعي؛ لأن الحروف كيفيات تعرض للنفسي الضروري (۱) .
منزلة الدلالات من علم أصول الفقه:
الدلالات
هي لب علم أصول الفقه، ومن أجلها خُلِق ووضع، والحاجة داعية إلى
معرفتها، فاستيعاب مباحث الدلالات شأنه أن يحقق عدة أمور؛ منها: من
١- ضبط فهم النصوص والنقول، ولا ينجو الباحث وغيره في إطار التعامل منها؛ فلا بد له من قواعد فهم كلام غيره ومن باب أولى فهم كلام الشارع، فالسبيل إلى ضبط فهم الشريعة والآخرين هو العلم بالدلالات خصوصا، وعلم أصول الفقه عمومًا. - العصمة من العبث بالنصوص والنقول، وتأويلها تأويلا بعيدا غير منضبط بقواعد الدلالات وغيرها.
٣- تشكيل العقلية النقدية الأصولية، التي تقدر على تأصيل المضامين، وعلى نقد هذه المضامين تساهم فيه الدلالات بنسبة كبيرة، باعتبارها تشكل جزءا كبيرًا من علم أصول الفقه.
والملاحظ أن الأصوليين في باب الدلالات دققوا في فهم أشياء من كلام العرب، لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون، فإن كلام العرب متسع جدا، والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة، دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي، واستقراء زائد على استقراء اللغوي؛ مثاله: دلالة صيغة: «افعل» على الوجوب، ولا تفعل على التحريم، فلو فتشت كتب اللغة لم تجد فيها شفاء في ذلك، وكذلك كتب النحو، لو طلبت معنى الاستثناء، وأن الإخراج هل هو قبل الحكم أو بعد الحكم، ونحو ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون، وأخذوها باستقراء خاص من كلام العرب، وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو، فهذا ونحوه مما تكفل
(۱) انظر: البحر المحيط، للزركشي، ٥/٢، ۷، ۸، ۹.
ص ٣٧٨