القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٧٧

فهيدٌ لِلدِّلَالَاتِ ۳۷۷ تَهِيدٌ لِلدِّلَالَاتِ المقصود بالدلالات دلالات اللفظ والصيغ على المعنى المقصود؛ كالحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص، وأحكام الأمر والنهي، ودليل الخطاب ومفهومه، وهو بحسب الوضع على أمرين؛ أحدهما: جعل اللفظ دليلا على المعنى؛ كتسمية الإنسان ولده عطاء، وكإطلاقهم على الحائط - مثلاً - الجدار، وما في معناه، وذلك بأن يخطر المعنى بيال الواضع، فيستحضر لفظا يعبر به عن ذلك المعنى ثم يعرفه غيره بطريق من الطرق، فمن تكلم بلغته، يجب أن يحمله على ذلك المعنى، عند عدم القرائن. والثاني: غلبة استعمال اللفظ على المعنى؛ حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن، حال التخاطب به، وذلك في العرف الشرعي والعرف العام والخاص، والذي يهمنا هنا العرف الشرعي. أ - العرف الشرعي؛ كإطلاقهم الصلاة على الحركات المخصوصة، والصوم على الإمساك المخصوص، والزكاة على إخراج مخصوص، فإن الشارع لم يضع اللفظ لهذه المعاني، وإنما استعمله فيها من غير وضع وتكرر الاستعمال فيها؛ حتى صارت هي المتبادرة إلى الذهن، حال التخاطب. هو ب - العرف العام كإطلاقهم الدابة على ذوات الأربع، أو على دابة مخصوصة، عند قوم؛ كالفرس والحمار ومفهوم الدابة في اللغة لكل ذات دبت، سواء ذوات الأربع وغيرها، وأهل العرف لم يضعوا اللفظ لهذا المعنى؛ الذي هو ذوات الأربع، وإنما غلب استعمالهم للفظ الدابة؛ حتى صار هو المتبادر إلى الذهن حال التخاطب. ج - العرف الخاص؛ كاصطلاح كل ذي علم على ألفاظ مخصوصة بمعان مخالفة للمفهوم اللغوي؛ كاصطلاح المتكلم في الجوهر والعرض واصطلاح الفقيه في الجمع والفرق، واصطلاح الجدلي في الكسر والنقض والقلب واصطلاح النحوي في الرفع والنصب والجر، فجميع هذه الطوائف لم يضعوا هذه الألفاظ لتلك المعاني المخصوصة، وإنما استعملوها استعمالا غالبا حتى صارت هي المتبادرة إلى الذهن حال التخاطب ولما جاءت شريعتنا بلغة العرب، وجب النظر فيها وكيفية دلالتها من حيث صيغها، ومن لطف الله - تعالى - حدوث الموضوعات؛ لأنها أكثر إفادة من الإشارة، أو
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.