الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
النبي
فعله،
مخالفًا إلا الثوري، قال: يطعم شيئًا، وإن أراق دما أحب إلي؛ لأن فيكون نسكا، ولنا أنه دعاء وقوف مشروع، فلم يجب بتركه شيء؛ كحالة رؤية البيت وكسائر الأدعية ولأنها إحدى الجمرات، فلم يجب الوقوف عندها، والدعاء؛ كالأولى، والنبي الله يفعل الواجبات والمندوبات، وقد ذكرنا الدليل على أن هذا
ندب (۱)
*
الْمُطْلَبُ الثَّانِي: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طُرُقِ تَحْصِيلِ الْمَتَدُوبِ:
قاعدة: الصَّرِيحُ فِي نَفْيِ الْوُجُوبِ يُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ۲۹۸/۱-۳۰۰ الفعل المحتمل للوجوب والاستحباب بالنظر إلى الاجتهاد، إذا وَرَدَ فيه ما هو صريح في نفي الوجوب، فإنه يحمل على الاستحباب؛ بدليل:
١ - المعقول فالفعل يحتمل الوجوب والاستحباب، وجاءت القرينة الصريحة التي لا تأويل معها تنفي الوجوب، فبقي الاستحباب؛ ومثاله القاعدة عند الموفق؛ ما ذكره في نقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض؛ حيث قال: نص على هذا أحمد، قال مُهَنَّا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟
فقال: لا، فقلت له: في هذا شيء؟ قال: شيء؟ قال نعم قلت وكيف تنقضه من الحيضة، ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة، ولأن الأصل وجوب نقض الشعر؛ ليتحقق، وصول الماء إلى ما يجب غسله، فعفي عنه في غسل الجنابة؛ لأنه يكثر
فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه، فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب»، وقال بعض أصحابنا:
لأن
هذا مستحب غير واجب؛ وهو قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح، . إن شاء الله .؛ في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي : إني امرأة أشد صفر
(1) المغني لابن قدامة ٣٣٠/٥.
ص ٣١٠