قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحكم التَّكْلِيفِيِّ
الْمُبَحَثُ الثَّانِي قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْمَتَدُوبِ
المُطْلَبُ الْأَوَّلُ: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي حَقِيقَةِ الْتَدُوبِ.
قاعدة المَنَّدُوبُ لَا يُوجِبُ بِتَرْكِهِ شَيْئًا : ٥ / ٣٣٠.
إن التعريف المختار - لذي - المندوب هو ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه مطلقًا. فالقول: ما يمدح فاعله (۱) ؛ أي الفعل الذي يمدح فاعله؛ فالفعل جنس، وهو الصادر من الشخص؛ ليعم الفعل المعروف، ولفظ « يمدح» خرج به الحرام، والمكروه؛ فإنه يمدح تاركهما .
وكونه لا يذم تاركه (۲) : خرج به الواجب؛ فإن تاركه يذم. ومطلقا: ليخرج بذلك خصال الكفارة، والواجب الموسع، وفرض الكفاية؛ لأن فاعله يمدح ولا يذم تاركه قال الإسنوي: لا يذم كاف؛ لأنه للعموم لكونه نكرة سياق النفي، فأفادت العموم(۳). بقي فعل الله ـ تَعَالَى - يدخل في الحد «المندوب» مع أنه ليس مندوبا؛ والجواب على ذلك أننا بصدد الحديث عن الأحكام التكليفية المتعلقة بالمكلف ((٤) .
في
والملاحظ أن الإمام ابن قدامة قد طبق هذه القاعدة، وهو بصدد الحديث عن الجمرات فى أيام التشريق؛ حيث قال: وإن ترك الوقوف عندها، والدعاء، ترك السنة، ولا شيء عليه»، وبذلك قال الشافعي، وأبو حنيفة، وإسحاق، وأبو ثور، ولا نعلم فيه
(۱) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول الإسنوي، ۷۲۱ وانظر: الإحكام للآمدي، ۹۱/۱. (۲) انظر: الإحكام، للآمدي ۱/ ۹۱؛ والمستصفى، للغزالي ١/ ٧٥؛ والعدة، لأبي يعلى ١/ ١٦٣؛ وشرح مختصر الروضة ٣٥٤١؛ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ۷۱؛ والمحصول، للرازي ۲۰/۱.
(۳) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول، للإسنوي ١/ ٧٨.
(٤) نفس المصدر، والجزء، والصفحة.
ص ٣٠٩