القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٧٧

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ ۲۷۷ يدل عليه أن تبدل حال المحل المجمع على حكمه أولا كتبدل زمانه، ومكانه، وشخصه، وتبدل هذه الأمور، وتغيرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبدل؛ فكذلك تبدل وصفه، وحاله لا يمنع الاستصحاب حتى يقوم دليل على أن الشارع جعل ذلك الوصف الحادث ناقلا للحكم، مثبتا لضده، كما جعل الدباغ ناقلا لحكم نجاسة الجلد، وتخليل الخمرة ناقلا للحكم بتحريمها وحديث الاحتلام ناقلا لحكم البراءة الأصلية، وحينئذ فلا يبقى التمسك بالاستصحاب صحيحا (۱). أما عن كون التمسك بالاستصحاب يفضي إلى تعارض الأدلة؛ فيقول ابن قيم الجوزية: «وأما مجرد النزاع؛ فإنه لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع، والنزاع في رؤية الماء في الصلاة، وحدوث العيب عند المشتري، واستيلاد الأمة لا يوجب رفع ما كان ثابتا قبل ذلك من الأحكام، فلا يقبل قول المعترض: إنه قد زال حكم الاستصحاب بالنزاع الحادث؛ فإن النزاع لا يرفع ما ثبت عن الحكم، فلا يمكن المعترض رفعه إلا أن يقيم دليلاً على أن ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دليلا على نقل الحكم، وحينئذ، فيكون معارضًا في الدليل، لا قادحًا في الاستصحاب، فتأمله؛ فإنه التحقيق في هذه المسألة (٢)، وهو كذلك. ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله: «لو مات رجل، وخَلَّف ولدين؛ وكافرا، فادعى المسلم أن أباه مات مسلما، وادعى الكافر أن أباه مات كافرا؛ وجملته أنه إذا مات رجل لا يعرف دينه، وخَلَّفَ تركة، وابنين يعترفان أنه أبوهما؛ مسلم، والآخر كافر، فادعى كل واحد منهما أنه مات على دينه، وأن الميراث له دون أخيه؛ فالميراث للكافر؛ لأن دعوى المسلم لا يخلو من أن كون الميت مسلما مسلما، يدعي أصليا، فيجب كون أولاده ،مسلمين، ويكون أخوه الكافر مرتدا، وهذا خلاف الظاهر؛ فإن المرتد لا يقر على ردته في دار الإسلام أو يقول إن أباه كان كافرا، فأسلم قبل موته، فهو معترف بأن الأصل ما قاله أخوه مع زواله، وانتقاله، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله (۳) ) . (۱) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم، ١/ ٣٤٣. (۲) إعلام الموقعين لابن القيم، ١/ ٣٤٣، ٣٤٤. (۳) المغني لابن قدامة، ١٤/ ٣٢١، ٣٢٢.
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.