القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٧٦

٢٧٦ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ في كِتَابِهِ الْمُغْنِي يوجد الترجيح، ويكون حجة على الخصم. وهذا معنى قول الفقهاء: «إن ما مضى بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، ولأن هذا هو الموافق للأصول، والأحكام؛ فإن الحكم المطلق في حال حياة النبي محتمل للنسخ ، ثم هو ثابت في حق من كان بعيدا عنه، في حق وجوب العمل به والإلزام على الغير، ودعوة الناس إلى ذلك، وفي حق إثبات أمر لم يكن بمنزلة الحكم الثابت بالنص (۱) فعلمنا أن الاستصحاب حجة شرعية. حجة من لا يراه حجة ١- ق: المُسْتَصْحَبُ لَيْسَ لَهُ دَلِيلٌ عَقْلِيٌّ، وَلَا شَرْعِيّ: وبيانه أن المستصحب ليس له دليل عقلي، ولا شرعي على ثبوت الحكم في موضع الخلاف؛ فإن العقل لا يدل على تغاير الحكم الشرعي بعد ثبوته وكذا دلائل الشرع؛ الكتاب والسنة، والإجماع والقياس، ولم يدل شيء منها على بقاء الحكم بعد الثبوت؛ فكان العمل بالاستصحاب عملا بلا دليل وكيف يجعل حجة لإبقاء ما كان، والبقاء لا يضاف إلى الدليل الموجب، بل حكمه الثبوت لا غير. يستصحب ٢- التمسك بالاستصحاب يؤدي إلى التعارض هذا التعارض في الأدلة؛ لأن من استصحب حكما من صحة فعل له وسقوط فرض كان لخصمه أن خلافه في مقابلته؛ كما لو قيل: إن المتيمم إذا رأى الماء قبل صلاته، وجب عليه الوضوء، فكذلك إذا رآه بعد دخوله في الصلاة، باستصحاب ذلك الوجوب، أمكن أن بأن الإجماع قد انعقد على صحة شروعه في الصلاة، وانعقاد الإحرام، وقد وقع الاشتباه في بقائه بعد رؤية الماء في الصلاة، فيحكم ببقائه بطريق الاستصحاب، وما أدى إلى مثل هذا كان باطلا (۲). يعارض فمحل الخلاف هو استصحاب الإجماع، فالراجح ما عليه الجمهور؛ وذلك لأن أدلة قولهم - النفاة -: «المستصحب ليس له دليل عقلي ولا شرعي يرده ما سبق من الجمهور، وشواهد، وقواعد، هذا فضلا على أن حكم الإجماع في محل النزاع حجة (۱) ميزان الأصول، للسمرقندي ٦٦٠، ٦٦١ . (۲) كشف الأسرار على أصول البزدوي، ۳/ ۳۷۹، ۳۸۰.
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.