القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٥٣

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ المصلحة. ٢٥٣ 6 ٣- وكقوله - تَعَالَى -: ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُول ، [الحشر: ۷] قال الشيخ ابن عاشور: ولا يختص جعله للرسول بخصوص ذات الرسول ، بل بمثله في أئمة المسلمين» (١) ، وما ناب الأئمة فيه عن رسول الله فهو للمصلحة. وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في مسألة: وسهم لرسول الله يصرف في الكراع والسلاح، ومصالح المسلمين؛ حيث قال: «وهذا قول الشافعي؛ فإنه قال: اختار أن يضعه الإمام في كل أمر خص به الإسلام وأهله؛ من سد ثغر، وإعداد كراع، أو سلاح، أو إعطائه أهل البلاء في الإسلام نفلا عند الحرب، وغير الحرب، وهذا نحو ما قال الخرقي، وهذا السهم كان لرسول الله الله من الغنيمة؛ حضر، أو لم بقية أصحاب الخمس لهم حضروا، أولم يحضروا، وكان رسول الله الله يصنع به ما يشاء، فلما توفي وليه أبو بكر، ولم يسقط بموته، وقد قيل: إنما أضافه الله - تَعَالَى - إلى نفسه وإلى رسوله؛ ليعلم أن جهته جهة المصلحة، وأنه ليس بمختص بالنبي ، فيسقط بموته» (٢). يحضر، كما أن وقريبًا مما سبق قاعدة سهم مَا كَانَ لِصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ قَامَتِ الْأَئِمَّةُ فِيهِ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: / .١٦٧ وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة عند حديثه عن الحِمَى، وكونه لا يكون إلا لله، ولرسوله؛ حيث قال: ولنا أن عمر وعثمان حَمَيًا، واشتهر ذلك في الصحابة؛ فلم ينكر عليهما، فكان إجماعا ، وروى أبو عبيد (۳) بإسناده عن عامر بن عبدالله بن الزبير - أحسبه عن أبيه ، قال : «أتى أعرابي عمر ، فقال : يا أمير المؤمنين، بلادنا قاتلنا عليها في (۱) تفسير التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور، ۲۸/ ۸۲. (۲) المغني لابن قدامة، ۹/ ۲۹۰. (۳) رواه أبو عبيد في الأموال باب (حمى الأرض ذات الكلإ أو الماء».
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.