القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٥٢

٢٥٢ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ في كِتَابِهِ الْمُغْنِي لا وقد عبر ابن قدامة على هذه القاعدة بقوله: «الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي مضرة فيها، بل بمشروعيتها، مطبقا لها بقوله: في مسألة كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام بغير خلاف، وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد؛ ليوفيه في بلد أخرى؛ ليربح خطر الطريق والصحيح جوازه؛ لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل بمشروعيتها (۱). ومما تعرف به المصالح قاعدة مَا أَضَافَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - إِلَى نَفْسِهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ ، فَجِهَتُهُ جِهَةً الْمَصْلَحَةِ: ٢٩٠/٩ بدليل: ١- الاستقراء: اسم الأنفال بإذن توقيفا أو كقوله - تَعَالَى -: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُول، [الأنفال: ١] فعطف وللرسول على اسم الله؛ لأن المقصود الأنفال للرسول صلى الله عليه وسلم يقسمها؛ فذكر الله لفائدتين: أولاهما أن الرسول إنما يتصرف في الله تفويضًا، والثانية لتشمل الآية تصرف أمراء الجيوش فى غيبة الرسول، أو بعد وفاته لأن ما كان حقا لله، كان التصرف فيه الخلفائه؛ لأن وجهه وجه مصلحة(۲). ٢ - وكقوله - تعالى -: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول ، [الأنفال: ٤١]، قال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسير هذه الآية: (وفي عرف الإسلام إذا جعل شيء حقًّا لله في غير ما فيه عبادة، أن ذلك يكون للذين يأمر الله بتسديد حاجتهم منه. وقد شاء فوكل صرفه إلى رسوله ، الله، ولمن يخلف رسوله من أئمة المسلمين» (۳) ، وما يخلف فيه أئمة المسلمين الرسول كانت جهته جهة (۱) المغني لابن قدامة، ٤٣٦/٦ . (۲) انظر: تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، ٩ / ٢٥١. (۳) تفسير التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور، ١٠/ ٨.
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.