الْإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، وَالْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ
، (۲)
خيار لهما؛ لأنه رُوي عن عمر له الله البيع صفقة أو خيار»، ولأنه عقد معاوضة، فلزم بمجرده؛ كالنكاح، والخلع، ولنا ما روى ابن عمر، عن رسول الله أنه قال: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؛ فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَاً، وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»، [متفق عليه](۱)، وقال: «الْبَيْعَانِ بالخيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»، رواه الأئمة كلهم ورواه عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو، وحكيم بن حزام، وأبو برزة الأسلمي، واتفق على حديث ابن عمر، وحكيم. ورواه عن نافع عن ابن عمر مالك، وأيوب، وعبيدالله بن عمر، وابن جريج، والليث بن سعد، ويحيى بن سعيد، وغيرهم، وهو صريح في حكم المسألة، وعاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته للحديث مع روايته له، وثبوته عنده، وقال الشافعي - رحمه الله -: لا أدري هل انهم مالك نفسه، أو نافعًا؟ وأعظم أن أقول: عبدالله بن عمر، وقال ابن أبي ذئب يستتاب مالك فى تركه لهذا الحديث، فإن قيل: المراد بالتفرق ههنا التفرق بالأقوال ؛ كما قال الله تَعَالَى -: ﴿وَمَا نَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ، [البينة: ٤]، وقال النبي : استَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً (۳)؛ أي بالأقوال،
والاعتقادات.
قلنا: هذا باطل لوجوه؛ منها: أن اللفظ لا يحتمل ما قالوه؛ إذ ليس بين المتبايعين تفرق بقول، ولا اعتقاد، إنما بينهما اتفاق على الثمن، والمبيع بعد الاختلاف(٤). ويقول عن نفس المسألة الإمام ابن عبدالبر في التمهيد:
(1) أخرجه البخاري في باب «إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، فقد وجب البيع»، من كتاب «البيوع»، ومسلم في باب ثبوت خيار المجلس»، من كتاب «البيوع».
(۲) أخرجه البخاري في باب إذا) بَينَ البَيِّعَانِ ، ولم يكتما، ونصحا»؛ وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، كتاب «البيوع»، ومسلم في باب ثبوت خيار المجلس للمُتَبَايِعَينِ»، وباب «الصدق في البيع من والبيعان»، من كتاب «البيوع». (۳) أخرجه أبو داود في باب «السنة»، والترمذي في باب ما جاء في افتراق هذه الأمة من أبواب الإيمان، وابن ماجة في باب افتراق الاسم»، من كتاب «الفتن». (٤) المغني، ١٠/٦، ١١.
ص ٢٣