القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٢

للشيخ ۲۲ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي - وسئل: وهل يجوز الكتابة، والمطالعة أو الإغفاء يسيرا في وقت السماع، أو يجوز أن يكتب، ويقرأون عليه ؟ فأجاب : ما رَأَيْنَا أحدًا يحترز من هذا، وسئل: إذا من متن الحديث حرف، أو ألف، هل يجوز إثباتها؟ وهل يجب إصلاح لحن من جهة الإعراب؟ سقط فأجاب: يجوز إصلاحه. قال الأوزاعي: يُصْلِحُ اللحن، والخطأ، والتحريف في الحديث. وسئل: إذا وجد في الكتابة اسمًا مُصَحَّفًا، أو كلمة، وهو كذلك في سماع شيخه، فهل يجوز له أن يغيره في كتابه على الصواب؟ أجاب: له تغييره (۱). أَهَمِّيَّةُ الْمُغْنِي فِي التَّرَاثِ الْفِقْهِيِّ، وَالْأُصُولِي: ومن دلائل هذه القيمة تداول العلماء ،له والاعتماد عليه في كتاباتهم، والرجوع إليه في مسائلهم وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على علو كعب الرجل في الفقه، والأصول. هذا، فضلا عن المنهج الفريد الذي سلكه في تأليفه للمغني؛ ذلك أنه يذكر أقوال الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار المشهورين، مشفوعة بالأدلة؛ سواء كانت آيات قرآنية، أو أحاديث نبوية، أو قواعد أصولية، ثم بعد ذلك يرجح ما بدا له بقوله: ولنا»، وأثناء ترجيحه يورد القواعد الأصولية، ويناقش أدلة العلماء؛ سواء تعلق الأمر بأسانيد الأحاديث، أو نسخها ، أو بمفهوم هذه النصوص، ودلالتها بعبارة واضحة، وفي ترجيحه قد يرجح المذهب الحنبلي، إلا أن هذا لا يمنعه من ذكر أدلة غير الحنابلة، أو انتقاص آرائهم أو التحامل عليهم بل تراه يَرُدُّ في هدوء، مع إيراد الأدلة التي يراها راجحة. الأمثلة ومن ما هذا التي توضح المنهج العام عند الإمام الموفق ما ذكره في مسألة خيار المتبايعين؛ حيث قال: إن البيع يقع جائزا، ولكل من المتبايعين الخيار في فسخ البيع، داما مجتمعين لم يتفرقا، وهو قول أكثر أهل العلم، يُرْوَى ذلك عن عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي برزة، وبه قال سعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وعطاء، وطاوس، والزهري ،والأوزاعي، وابن أبي ذؤيب، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال مالك، وأصحاب الرأي: يلزم العقد بالإيجاب، والقبول، ولا (۱) نفس المصدر، ٢/ ١٤٩.
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.