القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٠

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي يبيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا(۱)، وفي لفظ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ»، وهذا صريح صحيح، لا يجوز تركه بغير معارض مثله، ولأنهما لم يشتركا في الاسم؛ فلم يكونا جنسًا واحدا؛ كالتمر، والحنطة، ولأنهما مسميان في الأصناف الستة؛ فكانا جنسين كسائرهما، وحديث بد فيه من إضمار الجنس؛ بدليل سائر أجناس الطعام، ويحتمل أنه أراد الطعام المعهود عندهم؛ وهو الشعير ؛ فإنه قال في الخبر: وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ»؛ ثم لو كان عاما، لوجب تقديم الخاص الصريح عليه، وفعل معمر، وقوله لا يعارض به قول النبي الله وقياسهم ينتقض بالذهب والفضة(٢)). معمر У فَتَاوِي الْمُوَفَّقِ: ومما يؤكد بلوغه مرتبة الاجتهاد الفتاوي التي صدرت عنه؛ فهي دليل على اعتراف الناس بإمامته واجتهاده؛ ومن هذه الفتاوي - قوله في القرية التي فيها أربعون يسمعون النداء من المصر: «إنهم مخيرون بين إقامة الجمعة بها، وبين السعي إلى المصر ، قال : وهو أولى للخروج من الخلاف، قال: فإن كانت قرية فيها أربعون، وقرية فيها دون الأربعين؛ فإن مضى الأقل إلى الأكثر، أقاموا عندهم الجمعة جاز، وبالعكس لا يجوز، وإن جاء إلى أهل الأربعين إمام من غيرهم، الجمعة جاز؛ لأنه ممن تجب عليه ،الجمعة فجاز أن يكون إماما لغيره من أهل فأقام بهم القرية (۳)، ومن هذه الفتاوي: - سُئل الموفق عن قول الخرقي وإن أقر المحجور عليها بما يوجب حدا، أو قصاصا، أو طَلَّقَ زوجته، لزمه ذلك، وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره؛ ما الفرق بينهما؟ فقال: الفرق بينهما أن الإقرار بالدين إقرار بالمال والمال محجور عليه فيه، فلو قبلنا ماجة في باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد»، من كتاب «التجارات». (۱) رواه أبو داود في باب «الصرف»، من كتاب «البيوع»، والنسائي في باب «بيع الشعير بالشعير»، من كتاب «البيوع». (۲) المغني لابن قدامة، ۷۹/۶، ۸۰، ۸۱. (۳) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي، ٢/ ١٤٦.
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.