القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٩

الْإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، وَالْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ ۱۹ حديث أبي ثعلبة: «وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ (١)، وهذه نصوص صحيحة لا يعرج على ما خالفها»، وقوله: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَا، وَالنِّسْيَانِ» يقتضي نفي الإثم لا جعل الشرط المعدوم كالموجود؛ بدليل ما لو نسي شرط الصلاة. والفرق بين الصيد، والذبيحة أن الذبح وقع في محله؛ فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد، وأما أحاديث أصحاب الشافعي ؛ فلم يذكرها أصحاب السنن المشهورة، وإن صحت فهي في الذبيحة ولا يصح قياس الصيد عليها؛ لما ذكرنا مع ما في مع ما في الصيد من النصوص الخاصة (٢). ومن فلما التي توضح مخالفته للإمام أحمد قوله عن مسألة البر والشعير الأمثلة التي توضح جنسان»: «هذا هو المذهب وبه يقول الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وعن أحمد أنها جنس واحد وحكي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث (۳) ، وابن معيقب الدوسي) (٤)، والحكم، وحماد، ومالك، والليث؛ لما روي عن معمر بن عبدالله، أنه أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بغه، ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا، وزيادة بعض صاع، جاء معمرًا أخبره بذلك، فقال له :معمر لم فعلت ذلك، انطلق، فرده، ولا تأخذه إلا مثلا بمثل؛ فإن النبي له نهي عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل: فإنه ليس بمثله، قال: إني أخاف أن يضارع، أخرجه مسلم (ه)، ولأن أحدهما يغش بالآخر؛ فكان كنوعي ! ولنا قول النبي : «بِيعُوا الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدِ (٦)، وفي لفظ: «لَا بَأْسَ الجنس. (1) أخرجه البخاري في باب صيد القوس»، وباب ما جاء في التصيد»، وباب «آنية المجوس»، من كتاب «الذبائح والصيد»، ومسلم في باب الصيد بالكلاب المعلمة من كتاب «الصيد والذبائح». (۲) المغني لابن قدامة ١٣/ ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦٠. سود بن عبد يغوث الزهري المدني ثقة من كبار التابعين؛ تهذيب (۳) أبو محمد عبدالرحمن بن الأسود التهذيب، ١٣٩/٦. (٤) إياس بن الحارث بن معيقب الدوسي حجازي ثقة، روى عن جده معيقيب الصحابي؛ تهذيب التهذيب، ۳۸۷/۱. مثلا (٥) في باب: بيع الطعام بمثل»، من كتاب «المساقاة». (٦) أخرجه النسائي في باب بيع البر بالبر»، وباب بيع الشعير بالشعير»، من كتاب «البيوع»، وابن=
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.