القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٩٧

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ ومن قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ مَا لَمْ يَثْبُتْ خِلَافُهُ: ٣١١/٦ ۱۹۷ : الأدلة المختلف فيها قول الصحابي؛ ومحل الخلاف: هم الصحابة الفقهاء، فيما لم تعم فيه البلوى ولا فيما يختلف فيه الصحابة ولا فيما يكون بحيث سكت الباقون عند علمهم به؛ فبيانه إجماع، وفيما عدا ذلك وقع الخلاف؛ وبيان هذا: أن محل النزاع هم الصحابة الفقهاء؛ لأنهم هم الذين أفنوا أعمارهم في الصحبة، وتَخَلَّقُوا بأخلاق الشريعة كالخلفاء إلا مسلمة الفتح، فإن أكثرهم لم يحصل لهم معرفة الأحكام الشرعية إلا تقليدا. وأما فيما لم تعم فيه البلوى فلا؛ بدليل: - قياس الأولى: وبيانه أن ما تعم فيه البلوى، وورد قول الصحابي مخالفا المقلدين، فلا يجوز الأخذ به اتفاقا؛ لأنه لا يقبل فيه السنة، فلا يقبل ما هو دونها، مما يقبل الشبهة بالأولى (١). ولا فيما يختلف فيه الصحابة بدليل - قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر؛ لأن قول الصحابي على صحابي مثله ليس بحجة عليه اتفاقا، ونقل عن عقيل الإجماع على ذلك، وزاد: ولو كان أعلم، أو إمامًا، أو حاكمًا (٢). ولا فيما يكون بحيث سكت الباقون عند عملهم به؛ بدليل: الإجماع السكوتي: لأن قول الصحابي إن انتشر، ولم يُنكر، فهو إجماع سكوتي (٣). محل النزاع الصحابي غير المقلد فيما لم تعم فيه البلوى، ولا فيما اختلف فيه الصحابة، ولا فيما يكون بحيث سكت الباقون عند علمهم به. (۱) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول، للإسنوي، ٤ / ٤٠٨. (۲) شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، ٤ / ٤٢٢ . (۳) انظر: نهاية السول، للإسنوي، ٤ / ٤٤٠٨ وانظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ٤ / ٤٢٢.
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.