القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٩٦

١٩٦ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي أحكامًا كثيرة، ولا فائدة في ذلك، إلا أن نأخذ به، ونحكم به. فإن قيل: فقد أخبرنا بأخبارهم وخصصهم، فيجوز أن يكون قد أخبرنا به؛ ليعرفنا من أخبارهم، والاعتبار بهم، فيما جرى عليهم، وأما في الأحكام، فلا فائدة فيها أكثر مما ذكر، فيجب أن يحمل عليه(۱). بعد سرد الخلاف وأدلة الفريقين يتبين لي أن أدلة المثبتين قوية؛ لصمودها أمام الاعتراضات. عن هذا، فضلًا. أن العمل بشرع من قبلنا ما لم يثبت نسخه عندنا بمقتضى خبر الله - تَعَالَى .. وخبر الرسول له الا الله وفي هذا ضمان لما يمكن أن يكون قد طرأ من تغير، ، وتبديل، وتحريف في الشرائع السابقة، فضلا أننا لا نكون خرجنا عن العمل بمقتضى الدليلين الأولين؛ القرآن الكريم والسنة الشريفة. من مسألة: وابن قدامة من القائلين بشرع من قبلنا؛ حيث طبق ذلك عند حديثه عن فيمن حلف بنحر ولده ؛ حيث يقول: «اختلفت الرواية فيمن حلف بنحر ولده؛ نحو أن يقول: «إن فعلت كذا، فلله علي أن أذبح ولدي؛ يخير: إن فعلت كذا، أو نذر ذبح ولده مطلقا غير معلق بشرط؛ فعن أحمد عليه كفارة يمين، وهذا قياس المذهب؛ لأن هذا نذر ،معصية، أو نذر لجاج، وكلاهما يوجب الكفارة، وهو قول ابن عباس؛ فإنه عنه أنه قال : لامرأة نذرت أن تذبح ابنها ولا تنحري ابنك، وكفري عن رُوِيَ يمينك». حنيفة، والرواية الثانية: كفارة ذبح كبش ويطعمه للمساكين؛ وهو قول وَيُرْوَى ذلك عن ابن عباس - أيضًا ؛ لأن نذر ذبح الولد جُعِل في الشرع كنذر ذبح شاة؛ بدليل أن الله - تَعَالَى - أمر إبراهيم بذبح ولده، وكان أمرًا بذبح شاة، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يثبت نسخه (۲). نسخه»(٢). (۱) انظر: شرح اللمع، للشيرازي ١/ ٥٢٩ (۲) المغني لابن قدامة ١٣/ ٤٧٦، ٤٧٧.
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.