القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي نُسخ، وإن كان بينهما اتفاق من وجه، فحصلت الإضافة لهذا المعنى (۱) . ٢ - من السنة: ما روي عن النبي الله أنه قال: «بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ، وَالْأَصْفَرِ، وَكُلُّ بُعِثَ إِلَى قَوْمِهِ»(۲) فدل على الاختصاص» (۳). أن كل نبي اختص بشرع لقومه، ومشاركتنا تمنع :والجواب لا يسلم أنه يفيد اختصاصه بشريعة لا يشوبها شيء من شرع من قبله؛ لجواز أنه بعث إلى الأحمر والأسود بشرع من قبله، أو ببعضه(٤). ٣- ومن السنة احتج بما روي عن عمر بن الخطاب: «أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا، وَبِيَدِهِ قِطْعَةٌ مِنَ التَّوْرَاةِ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ الله ، وَ قَالَ : مَا هَذَا؟ جِئْتُ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةٌ، لَوْ أَدْرَكَنِي مُوسَى مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتَّبَاعِي (٥) (1). والجواب: أنه لو كان هذا صحيحًا، لجاز أن يقال: ما خُوطب به الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ثابت في حقنا؛ لأنه يجوز أن تكون المصلحة في تكليفهم دوننا، ولما بطل أن يقال هذا بالإجماع، بطل أن يقال ما ذكروه. وجواب آخر: أن الظاهر أن ذلك، ومصلحتهم واحدة؛ إذ لو لم تكن فى ذلك مصلحة، لنسخه عنا بلفظ يقتضي نسخه، فلما لم ينسخه عنا، دل على أن المصلحة في حق الكافر مصلحتنا واحدة (۷). -٤- وفعله لا حجة لأن لو كان الرسول له الا الله مخاطبا بشرع من قبلنا، لما توقف في الأحكام؛ كالطهارة والصلاة، والميراث، وغير ذلك من الأحكام التي توقف فيها منتظرًا للوحي؛ لأن أحكام هذه الحوادث مُبَيَّنَةٌ في التوراة. (۱) العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى الحنبلي، ٣/ ٧٦٢. (۲) أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»، والدارمي في «السير». (۳) التمهيد في أصول الفقه، للكلوذاني، ٢/ ٤١٧. (٤) شرح روضة الناظر، الطوفي، ٣/ ١٧٧. (٥) رواه أحمد في المسند، ۳۳۸/۳، ۳۷۸؛ وانظر: مجمع الزوائد، ١/ ١٧٣، ١٧٤. (٦) العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى الحنبلي، ٧٦٢/٣. (۷) شرح اللمع، للشيرازي، ١/ ٥٣٠، ٥٣١.
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.