القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٩١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ ۱۹۱ وطائفة من المتكلمين إلى المتكلمين إلى أنه - عليه السلام ، كان مُتَعَمِّدًا بشرائع من قبلنا من الأنبياء - عليهم السلام ، وأن كل شريعة ثبتت لنبي، فهي باقية في حق من بعده إلى قيام الساعة، إلا أن يقدم الدليل على الانتساخ (۱). وَرَأْيُ مَنْ قَالَ: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ بِشَرْع لَنَا: وهو مذهب الأشاعرة، والمعتزلة (٢)، وطائفة من أصحاب مالك، وأصحاب الشافعي، وأبي حنيفة(۳)، وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر، والقاضي أبو جعفر، وأبو تمام البصري(٤)، وأكثر المتكلمين قال صاحب كشف الأسرار»: وذهب أكثر المتكلمين، وطائفة من أصحابنا، وأصحاب الشافعي إلى أنه ـ عليه السلام - لم يكن مُتَعَمِّدًا بشرائع من قبلنا، وأن شريعة كل نبي تنتهي بوفاته»(٥). وإلى هذا ذهب ابن حزم؛ حيث قال: وقد ذكرنا الوجوه التي تعبدنا الله ـ تعالى ـ بها، والتي لا حكم في شيء من الدين إلا منها، والصحيح أنه لا يحل الحكم بشيء منها في الدين؛ وهي الدين؛ وهي سبعة أشياء، سبعة أشياء، شرائع الأنبياء السالفين قبل نبينا محمد (٦) مستدلين ، -۱- بقوله - تَعَالَى -: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاه [المائدة: ٤٨]، وهذا يدل على أن كل واحد من هذه الطوائف تنفرد بشرع وأحكام. بشرع، كما الجواب : أن مشاركتهم في بعض الأحكام لا تمنع من انفراد كل طائفة أن مشاركتهم في التوحيد لا تمنع من انفراد كل طائفة بشرع، بخلاف شرع غيره 1 وهناك جواب آخر؛ هو أنه لا بد أن يكون بين الشريعتين اختلاف من وجه؛ وهو ما (۱) كشف الأسرار على أصول البزدوي، ۳/ ۲۱۲. (۲) التمهيد في أصول الفقه، الكلوذاني، ٢/ ٤١١. (۳) إحكام الفصول في أحكام الأصول، الباجي، ٣٩٥. (٤) نفس المصدر، والصفحة. (٥) كشف الأسرار على أصول البزدوي، ٣/ ٢١٢. (٦) الإحكام، لابن حزم، ٥/ ١٦٠. (۷) شرح اللمع، للشيرازي، ٥٣٠/١. 1
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.