١٨٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
الإقرار: (وأما الإجماع؛ فإن الأئمة أجمعت على صحة الأقرار» (۱).
إجماع المفسرين: ومن التطبيقات على هذا قوله في المغني» عن التغليظ في اللعان بالمكان والزمان - بعد أن ذكر الخلاف : (وأما الزمان، فبعد العصر؛ لقوله - تعالى -:
:.
تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ ﴾ [المائدة: ١٠٦]، وأجمع المفسرون على أن المراد بالصلاة صلاة العصر
في
(۲)
قاعدة إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةٌ: ٢٣٣/٦.
اتفق الأكثرون على أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم حالة انعقاد إجماعهم، خلافًا لمالك؛ فإنه قال: يكون حجة، ومن أصحابه من قال: إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم ومنهم من قال: أراد به أن يكون إجماعهم أولى، ولا تمتنع ،مخالفتهم، ومنهم من قال : أراد بذلك أصحاب رسول
الله (۳)
ودليل الأكثرين:
-١ قاعدة العام يجري على عمومه إلا ما خصه الدليل
،
قال - تَعَالَى -: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١١٥]، وأهل المدينة ليس هم جميع المؤمنين، وكذلك قوله - تَعَالَى -: ﴿وَأُمَةً وَسَطا، [البقرة: ١٤٣]، وذلك لا يختص بأهل المدينة؛ لأنهم بعضنا.
قاعدة لا يُتْرَكُ الظاهر إلا بحجة:
وبيانه قوله - تعالى -: ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول ، [النساء: ٥٩]
(۱) نفس المصدر، ۲۷۱/۵ (۲) المغني لابن قدامة .۱۷۵.۱۱
(۳) انظر: الإحكام للآمدي، ۱۸۰/۱؛ وانظر: المسودة لآل ،تيمية ۳۳۲؛ وانظر: منتهى الوصول في
علمي
الأصول والجدل، ٥٧.
ص ١٨٦