القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٨٥

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ ١٨٥ اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين هي التي على المستقبل من الأفعال (۱). مسألة بن ومن تطبيقاته على إجماع عوام أهل العلم - أكثر أهل العلم ؛ حيث قال عن إجارة الأرض بالوَرِقِ، والذهب: في إجارة الأرض تجوز إجارتها بالورق، والذهب، وسائر العروض، سوى المطعوم في قول أكثر أهل العلم، قال أحمد: «فلما اختلفوا في الذهب والورقة، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز ،بالذهب والفضة، رُوِينَا هذا القول عن سعيد، ورافع بن خديج، وابن عمر، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة والقاسم، وسالم، وعبدالله الحارث، ومالك، والليث، والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وروي عن طاوس، والحسن كراهة ذلك؛ لما روى رافع أن النبي نهى عن كراء المزارع (۲) [متفق عليه] (۳) فمصطلح إجماع أهل العلم هنا يراد به الأكثر؛ بدليل أهل العلم في هذا التطبيق اتفقوا، في حين خالف في ذلك طاوس، والحسن، وهم قلة. إجماع الفقهاء ومن تطبيقات ابن قدامة على هذا قوله : (وإن طلقها، ثم راجعها، ثم طلقها قبل دخوله بها؛ ففيه روايتان إحداهما تبني على ما مضى من العدة، نقلها الميموني، وهي اختيار أبي بكر ، وقول عطاء، وأحد قولي الشافعي؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما دخول بها، فكانت العدة من الأول منهما، كما لو لم يرتجعها، ولأن الرجعة لم يتصل بها دخول فلم يجب بالطلاق منها عدة كما لو نكحها، ثم طلقها قبل الدخول. أن والثانية: يستأنف العدة، نقلها ابن منصور، وهي أصح؛ وهذا قول طاوس، وأبي قلابة، وعمرو بن دينار، وجابر، وسعيد بن عبدالعزيز، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد وأصحاب الرأي، وابن المنذر ، وقال الثوري: «أجمع الفقهاء على هذا (٤) . الأئمة: تطبيقات ابن قدامة على إجماع الأئمة في «المغني» قوله عن ومن إجماع (۱) نفس المصدر، ١٣/ ٤٤٥. (٢) أخرجه البخاري في باب ما كان من أصحاب النبي الا الله يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة، والثمرة»، من كتاب «الحرث والمزراعة)، ومسلم في باب «كراء الأرض بالطعام»، من كتاب «البيوع». (۳) المغني لابن قدامة، ٧/ ٥٦٩. (٤) المغني لابن قدامة، ١٠/ ٥٧١.
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.