القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٨١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَفْلِيَّةِ واحتج بقاعدة: ۱۸۱ - العادة مُحكمة: ففي رأي النظام أنه يستحيل في مطرد العادة اتفاق الأمة في الأعصار المتكررة مع اختلاف فطرهم وتفاوت مذاهبهم في الرد، والقبول على التمسك بما لا دليل على صحة التمسك به؛ فذلك قاطع في حكم العادة بأنهم ظفروا بقاطع، دل على صحة التمسك بالإجماع، ويكون إجماعهم على ذلك قبل النظام حجة عليه؛ فلا يكون خلافا معتبرا ؛ على خلاف القاطع (۱). لأنه ومن تطبيقات الموفق للإجماع: قوله عن بيع الفرس الحبيس: «إن خرب، وتعطلت منافعه؛ كدار تهدمت أو أرض خربت وعادت مواتاً، ولم تكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه، وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله، ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه، فلم تكن عمارته، ولا عمارة بعضه إلا . ببيع بعضه، جاز بيع بعضه؛ لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه، بيع جميعه، قال أحمد في رواية أبي داود: (إذا كان في المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما، وصرف ثمنهما عليه، وقال في رواية صالح: يحول المسجد؛ خوفًا من اللصوص، وإذا كان موضعه قذرًا»، قال القاضي : يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه، ونص على جواز بيع عَرَصَتِهِ في رواية عبدالله، وتكون الشهادة في ذلك على الإمام». قال أبو بكر: «وقد روى علي بن سعيد أن المساجد لا تباع؛ وإنما تنقل آلتها، قال: وبالقول الأول أقول؛ لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس؛ يعني الموقوفة على الغزو، إذا كبرت، فلم تصلح للغزو، وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر؛ مثل أن تدور في الرحى، أو يحمل عليها تراب، أو تكون الرغبة في نتاجها، أو حصانًا يتخذ للطراق، فإنه يجوز بيعها، ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو (٢). قاعدة إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ كَذَلِكَ : ٢٤٦/١٤ بعض العلماء قالوا: بأن الإجماع الموجب للعلم لا يكون إلا بإجماع الصحابة، (۱) شرح روضة الناظر، الطوفي، ۳/ ۲۷، ۲۸. (۲) المغني لابن قدامة، ۸/ ۲۲۰، ۲۲۱.
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.