القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٨٠

|| ٤- 1A. الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي وأما قوله: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلَى اللَّهِ ، وقوله فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ، معناه إلى كتاب الله، وكذا نقول وفي الكتاب والسنة أن الإجماع حجة. بقوله لمعاذ : بمَ تَحْكُمُ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءِ؟ فَقَالَ: بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلو ، فَقَالَ رَسُولُ الله الله الحمدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَاهُ» (۱) فذكر الأدلة، ولم يذكر فيها الإجماع. والجواب عنه: أنه لا حجة فيه؛ لأن الإجماع إنما يعتبر بعد النبي ، لأنه لا يجوز أن ينعقد الإجماع في حياته دونه، وقوله بانفراده عنه لا يفتقر إلى قول غيره، فلم يكن في عصره اعتبار بالإجماع. ه وَاحْتجَّ بقوله و الله أنه قال في خطبة الوداع: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ (۲). والجواب عنه: أن هذا خطاب لبعض الأمة، وقوله «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ» خاص في حال الإجماع والخاص يجب أن يُقضَى به على العام. الأمة ٦- القياس : فإن كل واحد من يجوز عليه الخطأ بانفراده، فإذا اجتمع مع غیره كان بمنزلة المنفرد؛ لأنه مجتهد برأيه المعرض للخطا. والجواب عنه: بأن النص مقدم على القياس وبيانه أن هذا باطل بأخبار التواتر، فإنها توجب العلم عند كثرة المجتهدين وإن كان كل واحد منهم لو انفرد، لم يوجب خبر العلم؛ وهكذا الجماعة تحمل الحجر العظيم، وإن كان كل الواحد لو انفرد به، لم يطق حمله، وكذلك الطعام إذا كثر أشبع، والماء إذا كثر ،روى وإن كان اليسير منهما لا يشبع، ولا يروي (٣). (۱) سبق تخريجه. (٢) أخرجه البخاري في كتاب «الحج»، باب «الخطبة أيام منى». (۳) انظر: العدة، ٤ / ١٠٨٥، ١٠٨٦؛ والإحكام، للآمدي، ١٦٢/١، ١٦٥؛ وشرح اللمع، ٦٧٧/٢ ، ٦٨٢ .
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.