قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ
۱۷۳
-: ؛ قوله - تَعَالَى : يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ؛ فقد فسره الحسن له بالإحياء، والإماتة، وفسره زيد بن أسلم الله ، قال : ويَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ الله مما أنزله من الوحي، ويثبت الله بإنزاله الوحي فيه، فعلى هذا يتبين أن المراد ما يجوز أن يكون مؤقتا، أو أن المراد التلاوة، ونحن تُجَوِّزُ ذلك فى الأخبار - أيضًا - بأن تترك التلاوة فيه حتى يندرس، وينعدم حفظه من قلوب العباد؛ كما من قلوب العباد؛ كما في الكتب المتقدمة»(۱).
التي
ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة حديثه عن حكم قتل المؤمن عمدًا؛ حيث قال: «فإن فعله إنسان متعمدًا فَسَقَ وأمره إلى الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل العلم، وقال ابن عباس(٢): إن توبته لا تقبل؛ للآية ذكرناها، وهي آخر ما نزل، قال ابن عباس: ولم ينسخها شيء؛ ولأن لفظ الآية لفظ الخبر، والأخبار لا يدخلها ،نسخ، ولا تتغير؛ لأن. الله - تعالى - لا يكون إلا صدقا (۳). ومن فوائد عن هذه القاعدة أنها تفيد في فهم وتفسير، وتأويل بعض النصوص؛ كما ذكر الإمام الشاطبي؛ حيث قال: وقال وهب بن منبه في قوله: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ [الشورى: ٥] نسختها الآية التي في غافر: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا [غافر: ٧]، وهذا معناه أن آية غافر مبينة لآية الشورى؛ إذ هو خبر محض،
لأنه
والأخبار لا نسخ فيها، وقال ابن النحاس: «هذا لا يقع فيها ناسخ، ولا منسوخ؛ الله، ولكن يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد أن هذه الآية على نسخة تلك خبر عن الآية، لا فرق بينهما؛ يعني أنهما بمعنى واحد وإحداهما تبين الأخرى، قال: وكذا يجب أن يتناول للعلماء، ولا يتأولوا عليهم الخطأ العظيم، إذا كان لما قالوه وجه، قال: والدليل على ما قلناه ما حدثناه أحمد محمد، ثم اشند عن قتادة في قوله:
بن
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ ، قال : للمؤمنين (منهم)
(1) أصول السرخسي، ٢/ ٥٩.
* * * * *
(۲) أخرجه البخاري في باب ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، من كتاب
«التفسير»، ومسلم في كتاب «التفسير».
(۳) المغني لابن قدامة، ١١/ ٤٤٣، ٤٤٤.
(٤) الموافقات للشاطبي، ٣ / ١١٤.
ص ١٧٣