القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٧٢

يصح ۱۷۲ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي أن يقع إلا على الوجه المخبر به، فلا يصح واحد ذو صفات والخبر ،بموسى وعيسى (۱) . الأنبياء · نسخه؛ كالخبر عن الله - تَعَالَى - بأنه ويقول صاحب شرح الكوكب المنير : ولا يجوز مدلول خبر إجماعا إذا كان ذلك الحكم لا يتغير ؛ كصفات الله - سبحانه وتعالى ، وخبر ما كان، وما يكون، وأخبار عليهم السلام، وأخبار الأمم السالفة، والإخبار عن الساعة، وأماراتها (٢). وبتتبعي لهذه الأقوال تبين أن الضابط في الخبر الذي لا يقبل النسخ هو كونه لا يتغير، قال صاحب المسودة: وضابط القاضي في نسخ الخبر أنه كان مما لا يجوز أن يقع إلا على وجه واحد؛ كصفات الله - تَعَالَى ، وخبر ما كان، وخبر ما سيكون، لم يجز نسخه، وإن كان مما يصح تغيره، وتحوله كالإخبار عن زيد بأنه مؤمن، وكافر، وعن الصلاة بأنها واجبة جاز نسخه. وهذا قول جيد»(۳). بدليل أن علة المنع من نسخ الأخبار كونها تفضي إلى التكذيب. انتفاء المانع: فإذا زالت العلة، زال المعلول، وعليه فإن نسخ ما يتغير، ولا يفضي إلى الكذب في الخبر جائز؛ لأنه أن يجوز تتغير صفته من حال إلى حال كما يجوز يتغير حكم المكلف من العبادة من زمان إلى زمان (٤). زمان(٤). ذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يجوز دخول النسخ في أن الأخبار، وذهبت طائفة إلى تجويز ذلك (٥)؛ بدليل: ۱- قاعدة الظاهرُ حُجَّةٌ وبيانه أن بعضهم يقول باحتمال النسخ في الأخبار التي تكون في المستقبل؛ لظاهر قوله - تَعَالَى -: ﴿ يَمْحُواْ اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ، ويرد الإمام السرخسي قائلا: «فأما (١) العدة، ٣/ ٨٢٥. (۲) شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ٥٤٣/٣ . (٣) المسودة، ١٢٦ . (٤) العدة في أصول الفقه، ٨٢٦/٣. (٥) إحكام الفصول في أحكام الأصول، الباجي، ٣٩٩.
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.