١٣٤
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
(۱)
سنيتها، بل ثبت عدم الترك، فيعلم أن المواظبة ليست دليل الوجوب عندهم وكأنى بالإمام الإسنوي يرد على ابن قدامة؛ حيث قال: «على أن مجرد المواظبة بلا ترك تفيد الوجوب وليس كذلك، بل إنما تفيد الوجوب إذا اقترنت بقرينة تدل على ذلك؛ كتوعد على الترك، وإلا فهي للندب - أيضًا» (٢).
قاعدة وَأَمَّا عَدَمُ فِعْلِهِ الله صلى الله عليه وسلم فَدَلِيلٌ عَلَى عَدَم الْوُجُوبِ: ١٧٣/٣ - ١٧٤:
فعدم
نعم، فهو أحرص الناس على فعل الواجبات والمواظبة عليها، بل وتبليغها وبيانها؛ فعله دليل واضح على عدم وجوب الفعل، ومن فروع هذه القاعدة عند ابن
قدامة ما ذكره عن «خطبة الجمعة»؛ حيث قال: ويشترط لكل واحدة منهما الخطبتين . حمدا لله . تَعَالَى ، والصلاة على رسول الله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ أَمْرِ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ - تَعَالَى ، فَهُوَ أَبْتَرُ (۳) ، وإذا وجب ذكر الله - تَعَالَى .
- -
6.
وجب ذكر النبي الله لما روي في تفسير قوله - تَعَالَى -: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ، الشرح: ال ١ - ٤]، قال: «لا أذْكَرُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي، ولأنه موضع وجب فيه ذكر الله ـ تَعَالَى والثناء عليه، فوجب فيه الصلاة على النبي ، كالأذان، والتشهد، ويحتمل أن لا تجب الصلاة على النبي ، لأن لم يذكر في خطبه ذلك»(4). فأما ترك النبي ، فالأصل فيه المكروه، والممنوع، ولكنه قد يقع الترك؛ لما يلي:
قاعدة:
النبي
مِنْ تَرْكِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ: ١٩٦/١:
مسألة تنشيف
وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامة وهو بصدد الحديث عن الأعضاء بالمنديل من بلل الوضوء، والغسل»؛ فقال: «قال الخلال: المنقول عن أحمد أنه
(۱) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ۲/ ۱۸۰.
(۲) نهاية السول، ٣٤/٣.
(۳) أخرجه أبو داود في باب الهدي في الكلام»، من كتاب «الأدب».
(٤) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٧٣، ١٧٤.
ص ١٣٤