القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٣٣

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ أسباب» (۱). ۱۳۳ وإذا كان الأمر هكذا؛ أي أن المداومة على الفعل تشمل الواجب، والمستحب، فلا بد من قرينة أخرى لصرف الفعل إلى الوجوب، أما المداومة فهي قرينة مشتركة لا تكفي لحمل الفعل على الوجوب ؛ ولهذا نجد الاختلاف بينا بين ابن قدامة، وغيره في فروع هذه القاعدة؛ ومن هذه الفروع ما قاله ابن قدامة: «يعني أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعًا ...»، وقال مالك والشافعي: «لا يجبان في الطهارتين؛ وإنما هما مسنونان فيهما، وروي ذلك عن الحسن، والحكم(٢)، وحماد، وقتادة، وربيعة، ويحيى الأنصاري، والليث، والأوزاعي، ولنا أن كل من وصف وضوء رسول الله الله مستقصيا ذكر أنه تمضمض واستنشق ومداومته عليهما، تدل على وجوبهما» (۳). لهذا أرى أن تكون الصياغة الملائمة لتجنب الملاحظة السابقة كالتالي: مُدَاوَمَتُهُ عَلَى الْفِعْلِ دَلِيلٌ عَلَى الْوُجُوبِ بِقَرِينَةِ. وهذا ما يؤكده قول الزركشي، وهو بصدد الحديث عن الطرق التي بها تعرف جهة الفعل من كونه واجبا، فقال: رابعها أن يداوم على الفعل مع عدم ما يدل على عدم الوجوب؛ لأنه لو كان غير واجب، لأخل بتركه (٤)، وهو ما نص عليه - أيضًا - صاحب «تيسير التحرير»(°)). ويتأكد هذا بنقض شارح مسلم الثبوت» القول بأن المداومة مع عدم الترك دليل الوجوب عند الحنفية؛ مما هو معلوم عندهم من سنية صلاة الجماعة، والأذان، والإقامة، وصلاة الكسوف والخطبة الثانية في الجمعة والترتيب، والموالاة في الوضوء، والمضمضة والاستنشاق، وغير ذلك مما ثبت فيه المواظبة من غير ترك، مع عدم تبيين (۱) الموافقات، للشاطبي، ٢/ ٢٤٢. (۲) أبو مطيع الحكم بن عبدالله البلخي الفقيه، صاحب أبي حنيفة، المتوفى سنة تسع وتسعين ومئة؛ الجواهر المضيئة، برقم: ۱۹۸۰. (۳) المغني لابن قدامة ١/ ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨. (٤) البحر المحيط، للزركشي، ۱۸۷/٤ . (٥) انظر : تيسير التحرير للأمير بادشاه، ۳/ ۱۲۷.
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.